تلخيص مادة الاقتصاد و الماناجمنت للثالثة ثانوي
صفحة 1 من اصل 1
تلخيص مادة الاقتصاد و الماناجمنت للثالثة ثانوي
من طرف samilove الأحد نوفمبر 28, 2010 7:38 pm
-1 المبادلة
1- تعريف المبادلة.المبادلة هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول شيء آخر وهي بمثابة همزةالوصل التي تربط بين منتج السلعة و مستهلكها . كما يمكن أن تتم هذهالعملية من خلال وسطاء (تجار الجملة و تجار التجزئة)
2- أشكال المبادلة
أ- المقايضة
-تعريف المقايضة . المقايضة هي أول شكل من أشكال المبادلة , وهي تعنيمبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة وذالك دون استخدام النقود .
- عيوب المقايضة .
1- صعوبة توافر التوافق المبادلة بين الطرفين أي صعوبة إيجاد شخصين يرغب كل منهما في سلعة الأخر
2 صعوبة تجزئة بعض السلع التي لا تقبل التجزئة من حيث طبيعتها أو حجمها مثل الماشية
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى
4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع
- أن المقايضة لأتسمح بالادخار بالأدخار وذلك لان المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية
ب- المبادلة بواسطة النقود
هياستخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة -- نقود – سلعة) وتجدرالإشارة إلى أن هذه العملية قد مرة بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمتبعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوبالمقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرتتدريجيا إشكال أخرى للنقود
2- النقود
2-1-تعريف النقود. يمكن تعريف النقود وضيفيا أنها " النقود هي كل ما تفعلهالنقود" وهذا يعني أي وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيامبوظائف النقود و يحضا بالقبول العام
2-2- خصائص النقود. للنقود عدة خصائص نذكرها فيما يلي
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع
2- أن تكون نادرة نسبيا
3- أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها
4- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها
5- أن تكون وحدتها متماثلة
6- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها
7- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها
2-3- وظائف النقود
للنقود وظائف متعددة نوجزها فيما يسلي
1-وسيط المبادلة. ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة (لا تطلبي النقودلذاتها ) بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول الماليةبدون اللجوء إلى المقايضة لذالك يقال أن للنقود قدرة شرائية عامة .
2-مقياس القيمة . تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثله في ذالك مثل المترو اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيمة السلع و الخدمات ونسبة قيمة كل سلعةإلى غيرها من السلع الاخري فهي إذا أداة محاسبية ومن اجل ذالك تحدد في كلبلد وحدة تحاسب معينة كالدينار مثلا
-3مستودع (مخزن) للقيم . تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظهاكما أنها تجنب حائزها تكاليف التخزين والتلف ويحتفظ الأشخاص بالنقود لالذاتها بل بغرض ادخارها من اجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلعالاستهلاكية أو الاستثمارية
4وسيلة للمدفوعات الآجلة. تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات(تدفع جميع المستحقات في المستقبل ) سواء كانت نتيجة لاقتراض معين أوناشئة عن عمليات البيع على الحساب .....الخ
2-4- أشكال النقود
أ- النقود المعدنية
ظهرتالنقود المعدنية بعدما عجزة النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذالك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أوالبرونز وللنقود المعدنية شكلان هما
1- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن
2- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه مثل قطع 50دج , 100دج ....الخ
ب- النقود الورقية
هينقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاصبقبولها لتداول دون ان يكون لهم الحق في تحويلها الى ذهب او فضة
ج- النقود المصرفية
هينقود يصدرها المصرف (البنك) التجاري وهي عبارة عن أرصدة في حساباتالمودعين في المصرف ولتم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمرعند الطلب وينتج هذ الالتزام نتيجة لإيداع مبالغ من النقود القانونية منطرف المودعين أو نتيجة لقيام المصرف بإقراض احد عملائه ووضع مبلغ القرض فيحساب العميل بالمصرف . و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرىفي تداول هذاالنوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقو إلزامية لأنه يحق لأي شخص أنيمتنع عن قبول هذه الصكوك
د- البطاقات الائتمانية
هذهالبطاقة يصدرها المصرف التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيددائن في هذا المصرف . أي أن المر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوحلحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذهالبطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراءشيء ما بوسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتيرالمشتري
و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة
ه-النقود الالكترونية
ويطلقعيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة علىوسائط الكترونية (البطاقات الممغنطة الهواتف المحمولة المبرمجة لهاذ النوعمن التعامل ) ومن خصائص النقود الالكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعدبواسطة شبكة الانترنت مثلا. وتسمح كذالك بتحويل القيمة من شخص لأخر تسديدالثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل ثمنحذاء......الخ) وللعمل بهذ النوع من النقود يجب ان تتوفر ثلاث عنصر أوأطراف هي
- الزبون أو إل عميل
- البائع
- البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الانترنت
2-5 – إصدار المنقود
-إصدار النقود الورقية و المعدنية يعو للدولة وحدها حق إصدار النقودالورقية و المعدنية عبر التراب الوطني . ويفوض ممارسة هذا الحق للبنكالمركزي (بنك الجزائر) دون سواه
-إصدار النقود المصرفية و الالكترونية و بطاقات الائتمان تقومك البنوكالتجارية باصدارهذه الأنواع من النقود وذالك تحت رقابة البنك المركزي
2-6- الكتلة النقدية
تعريف الكتلة النقدية هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين
مكونات الكتلة النقدية تتكون الكتلة النقدية من
-النقود القانونية وتشمل الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمينقود قانونية لان القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديونو الإبراء منها وهي كذالك مثل قمة السيولة
النقودالائتمانية هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن التزام من مصاريف التجاريةلدفع مبالغ معينة من النقود القانونية لصالح مختلف الأعوان الاقتصاديينعند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية إما الودائع الادخارية و الودائعلأجل فلا تدخل ضمن الكتلة النقدية .
3- السوق
1-1- تعريفالسوق هوالمكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريقوسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة. و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزاجغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت الانترنت في عملية التسوق.
1-2- أنواع الأسواق توجد أنواع متعددة من الأسواق تختلف باختلاف موضوع التعامل فيها ومنها
الخق السعة والخدمات يقصد بسوق السلعة معينة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذهالسلعة مع طالبيها وتجدر الإشارة إلى انه يوجد لكل سلعة أو خدمة سوق خاصبها مثل سوق النفط سوق السيارات سوق خدمات النقل الجوي ....الخ
ب-سوق العمل سوق العمل هو المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفرادالذين في سن القانوني للعمل ويرغبون في العمل..الخ) مع طالبي خدمة العمل(المؤسسات الإدارات...الخ ) و تجدر الإشارة إلى انه توجد لكل نوع من العملسوق خاص بها مثل سوق العمل الزراعي سوق عمل البناء ....الخ
ج-سوق الأوراق المالية يعرف سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن مكان يلتقيفيه البائعون و المشترون لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) ويتم ذالك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العامة في هذا المجال
3-1- إشكال السوق يمكن التميز بين سوق المنافسة الكاملة سوق المنافسة الغير كاملة
-المنافسة الكاملة أو التامة : في الواقع لايوجد هذا النوع من المنافسةلأنه يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة و المتمثلة فيما يلي :
- و جود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة
- صغر حجم عرض كل بائع و كذلك صغر حجم طلب كل مشتري بحيث لايمكن لأي فرد كان أن يؤثر على مجريات السوق
- المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة
- تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة
- حرية الدخول و الخروج من السوق بدون أي عوائق تمنع دخول متعاملين جدد أو خروج متعاملين حاليين
المنافسة الغير كاملة : للمنافسة غير كاملة ثلاثة أشكال هي :
ا- المنافسة الاحتكارية : تتميز المنافسة الاحتكارية بما يلي
- وجود عدد من البائعين و المشترين
- و جود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة
- عدم المعرفة التامة ب ظروف السوق من طرف البائعين و المشترين
ب- احتكار القلة يتميز سوق احتكار القلة بما يلي
- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين
- وجود سلعة متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة .
- في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين .
- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين
ج- الاحتكار: وهو السوق التي يكون فيها بائع واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها
4-- الأسعار
2-1- تعريف السعر : يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة)
2-2- العناصر المحددة للسعر:
2-2-1- الطلب
- تعريف الطلب: يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.
- قانون الطلب : يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها .
- العوامل المؤثرة في الطلب : توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في الطلب نوجزها فبما يلي :
- سعر سلعة معينة
- اسعار السلع الأخرى المكملة و البديلة (المنافسة)
- الدخل النقدي للمستهلك
- الأوضاع الاجتماعية و الثقافة مثل العادات و التقاليد التي لها تأثير على أذواق المستهلكين و رغباتهم....الخ
-مرونة الطلب: يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع لمرونة الطلب
ا- مرونة الطلب السعرية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها
ب-مرونة الطلب التقاطعية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة(قهوة)للتغير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة (السكر)
ج- مرونة الطب الدخلية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ الدخل النقدي المستهلك و بعبارة أخرى هي
درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك .
ــسعر التوازن : هو ذالك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضةوالكمية المطلوبة من سلعة ما ، ويحدد بيانيا عندما يتقاطع منحنى الطلب معمنحى العرض.1- تعريف المبادلة.المبادلة هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول شيء آخر وهي بمثابة همزةالوصل التي تربط بين منتج السلعة و مستهلكها . كما يمكن أن تتم هذهالعملية من خلال وسطاء (تجار الجملة و تجار التجزئة)
2- أشكال المبادلة
أ- المقايضة
-تعريف المقايضة . المقايضة هي أول شكل من أشكال المبادلة , وهي تعنيمبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة وذالك دون استخدام النقود .
- عيوب المقايضة .
1- صعوبة توافر التوافق المبادلة بين الطرفين أي صعوبة إيجاد شخصين يرغب كل منهما في سلعة الأخر
2 صعوبة تجزئة بعض السلع التي لا تقبل التجزئة من حيث طبيعتها أو حجمها مثل الماشية
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى
4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع
- أن المقايضة لأتسمح بالادخار بالأدخار وذلك لان المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية
ب- المبادلة بواسطة النقود
هياستخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة -- نقود – سلعة) وتجدرالإشارة إلى أن هذه العملية قد مرة بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمتبعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوبالمقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرتتدريجيا إشكال أخرى للنقود
2- النقود
2-1-تعريف النقود. يمكن تعريف النقود وضيفيا أنها " النقود هي كل ما تفعلهالنقود" وهذا يعني أي وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيامبوظائف النقود و يحضا بالقبول العام
2-2- خصائص النقود. للنقود عدة خصائص نذكرها فيما يلي
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع
2- أن تكون نادرة نسبيا
3- أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها
4- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها
5- أن تكون وحدتها متماثلة
6- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها
7- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها
2-3- وظائف النقود
للنقود وظائف متعددة نوجزها فيما يسلي
1-وسيط المبادلة. ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة (لا تطلبي النقودلذاتها ) بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول الماليةبدون اللجوء إلى المقايضة لذالك يقال أن للنقود قدرة شرائية عامة .
2-مقياس القيمة . تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثله في ذالك مثل المترو اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيمة السلع و الخدمات ونسبة قيمة كل سلعةإلى غيرها من السلع الاخري فهي إذا أداة محاسبية ومن اجل ذالك تحدد في كلبلد وحدة تحاسب معينة كالدينار مثلا
-3مستودع (مخزن) للقيم . تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظهاكما أنها تجنب حائزها تكاليف التخزين والتلف ويحتفظ الأشخاص بالنقود لالذاتها بل بغرض ادخارها من اجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلعالاستهلاكية أو الاستثمارية
4وسيلة للمدفوعات الآجلة. تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات(تدفع جميع المستحقات في المستقبل ) سواء كانت نتيجة لاقتراض معين أوناشئة عن عمليات البيع على الحساب .....الخ
2-4- أشكال النقود
أ- النقود المعدنية
ظهرتالنقود المعدنية بعدما عجزة النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذالك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أوالبرونز وللنقود المعدنية شكلان هما
1- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن
2- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه مثل قطع 50دج , 100دج ....الخ
ب- النقود الورقية
هينقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاصبقبولها لتداول دون ان يكون لهم الحق في تحويلها الى ذهب او فضة
ج- النقود المصرفية
هينقود يصدرها المصرف (البنك) التجاري وهي عبارة عن أرصدة في حساباتالمودعين في المصرف ولتم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمرعند الطلب وينتج هذ الالتزام نتيجة لإيداع مبالغ من النقود القانونية منطرف المودعين أو نتيجة لقيام المصرف بإقراض احد عملائه ووضع مبلغ القرض فيحساب العميل بالمصرف . و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرىفي تداول هذاالنوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقو إلزامية لأنه يحق لأي شخص أنيمتنع عن قبول هذه الصكوك
د- البطاقات الائتمانية
هذهالبطاقة يصدرها المصرف التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيددائن في هذا المصرف . أي أن المر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوحلحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذهالبطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراءشيء ما بوسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتيرالمشتري
و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة
ه-النقود الالكترونية
ويطلقعيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة علىوسائط الكترونية (البطاقات الممغنطة الهواتف المحمولة المبرمجة لهاذ النوعمن التعامل ) ومن خصائص النقود الالكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعدبواسطة شبكة الانترنت مثلا. وتسمح كذالك بتحويل القيمة من شخص لأخر تسديدالثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل ثمنحذاء......الخ) وللعمل بهذ النوع من النقود يجب ان تتوفر ثلاث عنصر أوأطراف هي
- الزبون أو إل عميل
- البائع
- البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الانترنت
2-5 – إصدار المنقود
-إصدار النقود الورقية و المعدنية يعو للدولة وحدها حق إصدار النقودالورقية و المعدنية عبر التراب الوطني . ويفوض ممارسة هذا الحق للبنكالمركزي (بنك الجزائر) دون سواه
-إصدار النقود المصرفية و الالكترونية و بطاقات الائتمان تقومك البنوكالتجارية باصدارهذه الأنواع من النقود وذالك تحت رقابة البنك المركزي
2-6- الكتلة النقدية
تعريف الكتلة النقدية هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين
مكونات الكتلة النقدية تتكون الكتلة النقدية من
-النقود القانونية وتشمل الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمينقود قانونية لان القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديونو الإبراء منها وهي كذالك مثل قمة السيولة
النقودالائتمانية هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن التزام من مصاريف التجاريةلدفع مبالغ معينة من النقود القانونية لصالح مختلف الأعوان الاقتصاديينعند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية إما الودائع الادخارية و الودائعلأجل فلا تدخل ضمن الكتلة النقدية .
3- السوق
1-1- تعريفالسوق هوالمكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريقوسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة. و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزاجغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت الانترنت في عملية التسوق.
1-2- أنواع الأسواق توجد أنواع متعددة من الأسواق تختلف باختلاف موضوع التعامل فيها ومنها
الخق السعة والخدمات يقصد بسوق السلعة معينة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذهالسلعة مع طالبيها وتجدر الإشارة إلى انه يوجد لكل سلعة أو خدمة سوق خاصبها مثل سوق النفط سوق السيارات سوق خدمات النقل الجوي ....الخ
ب-سوق العمل سوق العمل هو المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفرادالذين في سن القانوني للعمل ويرغبون في العمل..الخ) مع طالبي خدمة العمل(المؤسسات الإدارات...الخ ) و تجدر الإشارة إلى انه توجد لكل نوع من العملسوق خاص بها مثل سوق العمل الزراعي سوق عمل البناء ....الخ
ج-سوق الأوراق المالية يعرف سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن مكان يلتقيفيه البائعون و المشترون لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) ويتم ذالك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العامة في هذا المجال
3-1- إشكال السوق يمكن التميز بين سوق المنافسة الكاملة سوق المنافسة الغير كاملة
-المنافسة الكاملة أو التامة : في الواقع لايوجد هذا النوع من المنافسةلأنه يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة و المتمثلة فيما يلي :
- و جود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة
- صغر حجم عرض كل بائع و كذلك صغر حجم طلب كل مشتري بحيث لايمكن لأي فرد كان أن يؤثر على مجريات السوق
- المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة
- تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة
- حرية الدخول و الخروج من السوق بدون أي عوائق تمنع دخول متعاملين جدد أو خروج متعاملين حاليين
المنافسة الغير كاملة : للمنافسة غير كاملة ثلاثة أشكال هي :
ا- المنافسة الاحتكارية : تتميز المنافسة الاحتكارية بما يلي
- وجود عدد من البائعين و المشترين
- و جود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة
- عدم المعرفة التامة ب ظروف السوق من طرف البائعين و المشترين
ب- احتكار القلة يتميز سوق احتكار القلة بما يلي
- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين
- وجود سلعة متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة .
- في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين .
- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين
ج- الاحتكار: وهو السوق التي يكون فيها بائع واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها
4-- الأسعار
2-1- تعريف السعر : يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة)
2-2- العناصر المحددة للسعر:
2-2-1- الطلب
- تعريف الطلب: يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.
- قانون الطلب : يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها .
- العوامل المؤثرة في الطلب : توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في الطلب نوجزها فبما يلي :
- سعر سلعة معينة
- اسعار السلع الأخرى المكملة و البديلة (المنافسة)
- الدخل النقدي للمستهلك
- الأوضاع الاجتماعية و الثقافة مثل العادات و التقاليد التي لها تأثير على أذواق المستهلكين و رغباتهم....الخ
-مرونة الطلب: يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع لمرونة الطلب
ا- مرونة الطلب السعرية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها
ب-مرونة الطلب التقاطعية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة(قهوة)للتغير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة (السكر)
ج- مرونة الطب الدخلية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ الدخل النقدي المستهلك و بعبارة أخرى هي
درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك .
5--النظام المصرفي :
1-1-تعريف النظام المصرفي : يقصد بالنظام (الجهاز) المصرفي مجموعة المؤسساتالمصرفية التي تتعامل بالائتمان في بلد و يختلف النظام المصرفي من بلد إلىأخر ويعود هذا الاختلاف إلى نوع النظام الاقتصادي السائد . و بصفة عامةيمكن لنضام المصرفي أن يشتمل على: المصاريف الجارية , و المصاريف المتخصصة, و المصرف المركزي , حيث يقف هذا الأخير على قمة النظام المصرفي لأي بلد
أهميةالنظام المصرفي: للنظام المصرفي أهمية بالغة حيث يعتبر الركيزة الأساسيةفي اقتصاد أي بلد مكن البلدان , فعن طريقه يتم تجميع المدخرات من مختلفالأعوان الاقتصاديين و منح التسهيلات الائتمانية و القروض بمختلف أنواعهاو أجالها لمن يطلبها .
2- البنوك( المصرف):
تعريف البنوك:
1-1-تعريف النظام المصرفي : يقصد بالنظام (الجهاز) المصرفي مجموعة المؤسساتالمصرفية التي تتعامل بالائتمان في بلد و يختلف النظام المصرفي من بلد إلىأخر ويعود هذا الاختلاف إلى نوع النظام الاقتصادي السائد . و بصفة عامةيمكن لنضام المصرفي أن يشتمل على: المصاريف الجارية , و المصاريف المتخصصة, و المصرف المركزي , حيث يقف هذا الأخير على قمة النظام المصرفي لأي بلد
أهميةالنظام المصرفي: للنظام المصرفي أهمية بالغة حيث يعتبر الركيزة الأساسيةفي اقتصاد أي بلد مكن البلدان , فعن طريقه يتم تجميع المدخرات من مختلفالأعوان الاقتصاديين و منح التسهيلات الائتمانية و القروض بمختلف أنواعهاو أجالها لمن يطلبها .
2- البنوك( المصرف):
تعريف البنوك:
ا-أصلكلمة بنك: كلمة بنك غير عربية وإنما هي ايطالية بانوك و تعني المصطبة التييجلس عليها الصارفون لتبادل العملات . ثم بعد ذالك أصبح بعد ذلك المقصودبها المنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمت بنكتشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.
ب- أصل كلمة مصرف : هي كلمة عربية مقابلة لكلمة بنك و المصرف هو اسم مكان للمكامن الذي يتم فيه الصرف , وجمعها مصارف .
ج-تعريف البنك ( المصرف) : هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود والائتمان , حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوانالاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة .
2-2- أنواع البنوك :
- البنك المركزي( بنك الجزائر) :
وفقا للأمر 03/11 المؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1424ه الموافق ل 26 أوت2003 المتعلق بالنقد و القرض فأن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية تتمتعبالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي . و يعد تاجرا في علاقته مع الغير ويحكمه التشريع التجاري. تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كله . يقع مقرهفي مدينة الجزائر ويمكن له فتح فروع أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورةلذالك لايهدف البنك المركزي إلى تحقيق الربح وإنما هدفه الرئيسي هو خدمةالصالح الاقتصادي العام (من وجهة نضر الحكومة) ولا يتعامل مع الأفراد .
يتولى أوامر البنك الجزائر مجلسان :
- مجلس الإدارة الذي يتولى الشؤون الإدارية للبنك و يتكون من محافظ ويساعده في ذالك ثلاثة نواب محافظ .
-مجلس النقد و القرض الذي يتولى السلطة النقدية في البلاد و يتكون من أعضاءمجلس إدارة بنك الجزائر و شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائلالاقتصادية و النقدية .
لبنك الجزائر و ظائف أساسية تتمثل في :
- الحق في إصدار العملة النقدية لذا يدعى ببنك الإصدار
-يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدةويقوم بإعادة خصم الأوراق التجارية التي تقع بحوتها و التي سبق إن خصمتهامقابل فائدة معينة تدعى بسعر إعادة الخصم و أيضا يقوم بتسوية الحسابات بينالمصارف التجارية عن طريق المقاصة .
-الترخيصبفتح البنوك و المؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية و سحب الاعتمادو كذلك الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فيالجزائر.
حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية لا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن .
-هو بنك الحكومة حيث يقوم المصرف بمختلف الأعمال المصرفية الخاصة بالإدارةالحكومية حيث أن هذه الأخيرة تودع ما لديها من أموال في هذا المصرف وهوبدوره يقدم لها ما تحتاجه من قروض مختلفة الآجال و يتولى البنك المركزيتنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة وذالك عن طرق الرقابة على الائتمان.
_البنوكالتجارية (بنوك الودائع ) تعتبر البنوك التجارية أقدم مصاريف نشأة وهيأساس أي نضام مصرفي وهي تلك الصارف التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائعمن الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متق عليه وهيتقوم بعمليات القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذهالوسائل ويقصد بوسائل الدفع كل أدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموالمهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل مثل النقود الصك السند لأمرالسفتجة ....الخ .
ب- أصل كلمة مصرف : هي كلمة عربية مقابلة لكلمة بنك و المصرف هو اسم مكان للمكامن الذي يتم فيه الصرف , وجمعها مصارف .
ج-تعريف البنك ( المصرف) : هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود والائتمان , حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوانالاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة .
2-2- أنواع البنوك :
- البنك المركزي( بنك الجزائر) :
وفقا للأمر 03/11 المؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1424ه الموافق ل 26 أوت2003 المتعلق بالنقد و القرض فأن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية تتمتعبالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي . و يعد تاجرا في علاقته مع الغير ويحكمه التشريع التجاري. تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كله . يقع مقرهفي مدينة الجزائر ويمكن له فتح فروع أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورةلذالك لايهدف البنك المركزي إلى تحقيق الربح وإنما هدفه الرئيسي هو خدمةالصالح الاقتصادي العام (من وجهة نضر الحكومة) ولا يتعامل مع الأفراد .
يتولى أوامر البنك الجزائر مجلسان :
- مجلس الإدارة الذي يتولى الشؤون الإدارية للبنك و يتكون من محافظ ويساعده في ذالك ثلاثة نواب محافظ .
-مجلس النقد و القرض الذي يتولى السلطة النقدية في البلاد و يتكون من أعضاءمجلس إدارة بنك الجزائر و شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائلالاقتصادية و النقدية .
لبنك الجزائر و ظائف أساسية تتمثل في :
- الحق في إصدار العملة النقدية لذا يدعى ببنك الإصدار
-يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدةويقوم بإعادة خصم الأوراق التجارية التي تقع بحوتها و التي سبق إن خصمتهامقابل فائدة معينة تدعى بسعر إعادة الخصم و أيضا يقوم بتسوية الحسابات بينالمصارف التجارية عن طريق المقاصة .
-الترخيصبفتح البنوك و المؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية و سحب الاعتمادو كذلك الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فيالجزائر.
حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية لا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن .
-هو بنك الحكومة حيث يقوم المصرف بمختلف الأعمال المصرفية الخاصة بالإدارةالحكومية حيث أن هذه الأخيرة تودع ما لديها من أموال في هذا المصرف وهوبدوره يقدم لها ما تحتاجه من قروض مختلفة الآجال و يتولى البنك المركزيتنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة وذالك عن طرق الرقابة على الائتمان.
_البنوكالتجارية (بنوك الودائع ) تعتبر البنوك التجارية أقدم مصاريف نشأة وهيأساس أي نضام مصرفي وهي تلك الصارف التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائعمن الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متق عليه وهيتقوم بعمليات القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذهالوسائل ويقصد بوسائل الدفع كل أدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموالمهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل مثل النقود الصك السند لأمرالسفتجة ....الخ .
المؤسساتالمالية هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيا بإعمالمصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور (الودائع). وهي تعتمد أساسا علىرأسمالها و على المدخرات طويلة الأجل و الاقتراض من غير مقابل فوائدتتحملها هذه المؤسسة
البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية:
أصبحبإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية بعد صدور القانون 90/10المتعلق بالنقد و القانون فتح فروع لها بالجزائر يحكمها قانون الجزائر ويتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنىالمطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية التي يحكمها القانونالجزائري
البنوكالمتخصصة هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطورالاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالاتتحتاج إلى استثمار طويل الأجل لذا فهذه البنوك تعتمد على أموالها فيالمقام الأول و على الودائع الطويلة الأجل و الاقتراض من الغير في شكلسندات مقابل فائدة يتحملها المصرف و تقتصر معاملاتها على إقراض المؤسساتقروضا متوسطة و طويلة الأجل مقابل الحصول على فائدة وكذالك تميل المشاريعالمختلفة عن طريق الاشتراك في رأسمالها
3-- العمليات المصرفية
تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وذالك كما يلي
- قبول الودائع - توظيف الأموال - معاملات مصرفية أخرى
3-1– قبول الودائع : الوديعة هي دين بذمة المصرف أي رصيد موجب للمودع و تصنفالودائع إلى صنفين رئيسيين هما الودائع تحت الطلب و الودائع لأجل
ا- الودائع تحت الطلب (الجارية): هي
ودائع يحق للمودعين استردادها متى أرادوا بدون إعلام مسبق وعلى المصرف إن يكون جاهزا لتلبية مطالبهم تتمثل في :
-حساب الصكوك : وهو حساب شاع استخدامه من طرف الأفراد (الموظفين ) ويجب إنيكون رصيده دائنا دائما أي لايسثطيع إن يحسب أكثر من رصيده الموجب و هذاالنوع من الودائع لاندفع البنوك عليه فوائد بل العكس فالمصرف يتقاضىإتعابا عند كل سحب
- الحساب الجاري: الحساب الجاري يشبه حساب الصكوك إلى انه يختلف عنه في نقطتين هما:
_ يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال الأعمال أو المؤسسات تجارية و صناعية
_يكون الحساب الجاري دائن وفي هذا النوع من الودائع لا تدفع البنوك عليهفوائد ويمكن إن يصبح الحساب الجاري مينا و في هذا النوع من الودائع يعتبرالمصرف دائنا أي مقرضا لذالك يأخذ المصرف فوائد تحسب على أساس المدة التييضل فيها الحساب مدينا
ب-الودائع لأجل : هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل قصير عادة و لاتسترد قبل موعد استحقاقها و يقوم المصرف بدفع فوائد لأصحابها يحقق هذاالنوع من الودائع للمودع هدفين يتمثل الهدف الأول في الحصول على عائد لقاءعملية التوظيف المبلغ المودع في المصرف إما الهدف الثاني فيتمثل فيإمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي مبلغ من الوديعة فيأي وقت بعد الإخطار المسبقة للمصرف
ج-الودائعالادخارية : هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل طويل مقابل فائدةوهذا النوع من الودائع لا يحقق للمودع سوى هدف واحد و المتمثل في الحصولعلى فوائد معتبرة حيث لاحق للمودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخالاستحقاق إلا بشروط معينة
2-3- توظيف الأموال:
ا- الائتمان: يعتبر الائتمان من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي
-اعتماد الصندوق : وتسمى بهاذ الاسم لأنها ثسهدف التمويل المستمر للحسابالجاري المدين لقاء حصول المصرف على فائدة محددة و منها كذالك القروضالشخصية و بطاقات الائتمان
- الرضى بضمان أوراق مالية أو تجارية : ويكون هذا المقابل فائدة معينة
-الخصم : هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزئمن قيمتها ويدعى بمبلغ الخصم ففي هذه الحالة يقوم المصرف التجاري بدفعقيمة الورقة التجارية مخصوما منها مبلغا معينا وتضل الورقة التجارية علىقيمتها الاسمية
خطاباتالضمان: في هذه الحالة ليقوم المصرف بمنح القروض و إنما يتعلق الأمر بعقدكتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرفثالث, مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل
-الاعتماد ألمستندي : هو عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلعةالمستوردة للمصدر الأجنبي في حالة قيام هذا الأخير بالتجهيز الفعلي للسلعو يستلم المصدر قيمة السلعة في بلده من طرف مصرف أخر موجود في نفس البلدالمصدر نيابة عن المصرف الأول الذي تعهد بالدفع مقابل عمولة يتقاضاهاالمصرف
ب-التوظيففي الاستثمار: تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة – بعد إشباعحاجات النشاط الاقتصادي من القروض – في استثمار طويل الآجال نسبيا. وتأخذعمليات الاستثمار التي تقوم بها الصارف التجارية عدة صور أهمها : السنداتالحكومية شراء الأوراق المالية , اذونات الخزينة العمومية
ج-التوظيف في إطار الجهاز المصرفي : تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا منأموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجاريةفي شكل ودائع بأخطار مسبقة مقابل فائدة وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة من الصارف المتخصصة نضير فائدة .
3-3- معاملات مصرفية أخرى : بالإضافة إلى المعاملات سابقة الذكر تقوم المصارف التجارية بمعاملات مصرفية أخري منها
- تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائه نضير عمولة التحصيل .
- القيام بتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة
- تأجير الخزائن الحديدية
-القيام بعمليات أمناء الاستثمار نيابة عن العملاء من توظيف و إدارةالأموال كان يتولى المصرف تحصيل أرباح الأسهم و فوائد السندات نيابة عنالعميل مقبل عمولة .
تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة .
- تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.
6 التجارة الخارجية
1-1- تعريف التجارة الخارجية : التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة
1-2- أسباب قيام تجارة الخارجية :
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات
-إن توسيع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذيأدى إلى البحت عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصولعلى منتجات الدول الأخرى الاستيراد
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي .
منمصلحة الدولة إن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية اقل وتصدير فائض منه وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليفنسبية اعلي ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما , تكاليف إنتاج هذهالسلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة في بلد أخر .
1-3-أهمية التجارة الخارجية: تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التييستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع البلدان أخرى من جهة و من صعوبةو استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى.
1-4-سياسة التجارة الخارجية : هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذهاالدول لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيقمجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة يوجد نوعان رئيسيانللسياسات التجارية الخارجية ومنها تشتق مجموعة من السياسات الفرعية :
أ-- مبدأ (سياسة) حرية التجارة : يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكالالقيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة كلا النوعين منالسلع على أساس واحد لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاطالتالية :
-الحد من الاحتكار ففي حالة الحماية تصبح بعض الشركات التي لا تتمتع بأيكفاءة إنتاجية في وضع احتكاري يمكنها مكن رفع الأسعار و بيع منتجاتها مهماكانت درجة جودتها
- الاستغلال الأمثل و العقلاني للثروات
- انخفضت أسعار مختلف السلع و الخدمات
-إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدوليمما يتيح للدول التي تتمتع بميزة نسبية و ميزة تنافسية في إنتاج سلعةمعينة من إن تتوسع في إنتاج هذه السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية علىأن تقوم بمبادلة الفائض مع بلدان أخرى بسلع تحتاجها و ليس لها فيها أيميزة نسبية .
-مبدأ (سياسة) الحماية : يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعةمن الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجيةلتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية :
_ حماية الصناعات المحلية الناشئة
_ حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة
_ زيادة إيرادات الخزينة العمومية
_ تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات
2- ميزان المدفوعات:
تعريف:هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بينالأعوان المقيمين في الدولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي )خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
ويقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا منالناحية المحاسبية يتكون هذا الميزان من جانبين احدهما دائن تسجل فيه حقوقالدولة على العالم الخارجي .
2-2- مكونان ميزان المدفوعات:
أ- السحب الجاري: ويتضمن:
-ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري) : و يتضمن حركة الصادرات منالسلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج و الواردات من السلع والتي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة) .
-ميزان التجارة الغير المنظور ( ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات منالخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة).
-ميزان تحويلات من طرف واحد (تحويلات من دون مقابل) و يتضمن التحويلاتالآتية من الخارج التي تسجل في جانب المدين . قد تكون هذه التحويلات خاصةمثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم وقد تكون رسمية مثلالمعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات
ب- حساب رأس المال: و يتضمن:
- تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد
- الاستثمارات المباشرة
- المشتريات و المبيعات من الأوراق المالية
- استثمارات محفظة في الخارج
ج- حساب الاحتياطات الرسمية: و يتضمن :
- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب
- الحيازة الرسمية من المعاملات الأجنبية
- حقوق السحب الخاصة
- احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي
2-3-توازن ميزان المدفوعات: يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحيةالمحاسبية لا كن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحيةالاقتصادية فقد يكون الخلل في احد عناصر الميزانية و عادة ما يكون العجزفي الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي :
-حالة التوازن: معناها إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساويةلالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصاديللبلد
-حالت وجود فائض : وهي تعني إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساويةلالتزاماتها تجاه العالم الخارجي وهي حالة غير مرغوب فيها و خاصة عندمايكون الفائض مستمرا (إلا أنها اقل خطورة بكثير من الحالة العجز) و هذا يدلعلى إن الدولة لم تنجح في هدف التحقيق الخارجي و من جهة أخرى يدل على وجودأموال معطلة أي غير مستثمرة و لإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادةالأصول من الاحتياطات الرمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض( ويتم هذافي ضل نضام سعر الصرف الثابت )
-حالت وجود عجز : أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي تصغر من التزاماتهااتجاه العالم الخارجي وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذايدل على إن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي و من جهة أخرىتدل أنها تستورد سلعا و خدمات اكبر مما تسمح به مواردها ولإعادة التوازنللميزان تقوم الدولة بتخفيض الأصول مكن الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارجبمقدار قيمة العجز (ويتم هذا في ضل نضام السعر الصرف الثابت)
3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريفها: هي المنضمة العالمية الوحيدة التي تعني بالقوانين التجارية ما بين الدولو تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية تاسست هذه المنظة عام 1995وقدحلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية و التجارة و عززت عملها
3-2- دور المنضمة العالمية للتجارة :
أ-تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان السباب التجارة بأكبر قدرة السلاسةو اليسر و الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياساتالتجارية من خلال المساعدات و برامج التدريب
ب-مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذالك عن طريق إدارةالاتفاقيات الدولية ذات الصلة و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقةبالتجارة الدولية.
ج-الفضل في النزاعات التجارية الدولية : في حالت حدوث نزاع بين طرفين (ناتجعن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية ) في بداية الأمر يتم حلالنزاع عن طريق المشاورات و مساعي الوساطة وفي حالت عدم التوصل إلى حليقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنضمة العالمية للتجارة و بعد ذالكيتم تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسويةالمنازعات حيث يقوم باستماع إلى جميع الإطراف بما فيهم الخبراء المستقلينوبعدها يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهازتسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده ويتم وضع ذالك موضع تنفيذ و في حالترفض تقرير الفريق المكلف من احد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذييعتمد تقريره ويتم اتخاذ القرار على ضوء ذالك ليوضع موضع التنفيذ .
4ـ الهيكل التنظيمي للمنظمة :
ــ المؤتمر الوزاري : يتكون من ممثلي البلدان الاعضاء ويجتمع كل سنة ويتخذ القرارات في جميع الامور دات الصلة بالتجارة العالمية.
ــالمجلس العام : يتكوم من ممثلي البلدان المكونة للمنظمة ويقوم بمهامالمؤتمر الوزاري بين الدورتين ويقوم بالاشراف المباشر على مهام المنظمة.
ــالمجالس المتخصصة : وهي مجلس التجارة في السلع ، مجلس التجارة في الخدمات، مجلس حقوق الملكية ، ويقوم كل مجلس بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات التيتقع في إختصاصه.
ــ اللجان الفرعية : تتكون من اللجان التابعة للمؤتمر مثل لجنة ميزان المدفوعات ، لجنة الميزانية و الإدارة......إلخ.
ــالمدير العام : يتم تعيينه من طرف المؤتمر الوزاري توضع تحت تصرفه آمانةعامة توجد بجنيف يقوم بأداء مهامه خلال مدة محددة ويساعده اربع مدراءعامين مساعدين كنواب له .
الصرف -7
1-تعريف الصرف:
يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات
2- أسباب الصرف:
تنشاالحاجة إلى الصرف الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملاتالأجنبية مثل التجارة الخارجية زيارة الأراضي المقدسة البعثات التعليميةبالخارج
4- سوق الصرف :
4-1 تعريف سوق الصرف :
هوالسوق التي تتم فيه عملية مبادلة العملتان الأجنبية المختلفة ويقصد بهأيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الإطراف المشاركة في مجال الصرف هي:
- المصدرون , المستوردون , السياح ...الخ
- البنوك التجارية
- سماسرة الصرف الأجنبي
- البنك المركزي
4-2- أنواع سوق الصرف :
-سوق الصرف بين البنوك : هو عبارة عن سوق محلي للصرف الذي يتشكل من مختلفالبنوك المحلية التي تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد
-السوق العالمي للمصرف : هو عبارة عن مختلف المراكز الصرف الأجنبيةالمنتشرة عبر أرجاء العالم و المرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطةمختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحدللصرف واهم هذه المراكز نجد مركز نيويورك , لندن, زيوريخ , طوكيو,فرانكفورت هونغ كونغ ......
5- سعر( معدل) الصرف:
يعرفسعر الصرف بأنه سعر إحدى العملتين بدلالة أخرى و بمعنى أخر هو عدد الوحداتمن عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى فمثلا صرف الدولار الأمريكيالواحد يساوي 70 دج
6- انظمة الصرف : لايوجد نضام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف ولذالك يوجد نوعان الانظمة الصرف
6-1نضام الصرف الثابت : في ضل نضام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربطقيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة ( التي نعقد بها معظم صفقاتهذا البلد ) أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالمويطلق عليها مصطلح ’سلة العملات ’
6-2-نظام الصرف المرن (المعتبر) : في ضل نضام الصرف المرن تتحدد قيمة العملةالأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض و الطلب على هذه العملة دون تدخلالسلطة النقدية في سوق الصرف
7- سياسة سعر الصرف : هو مجموعة إجراءات و تدابير ووسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة
7-1- أهداف سياسة الصرف :
- تنمية الصناعات المحلية
- تشجيع الصادرات
- التحكم في الواردات
- معالجة التضخم
-تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات
7-2- وسائل سياسة الصرف :
-تعديل سعر الصرف : هو رفع أو خفض قيمة العملة الوطنية تجاه العملاتالأجنبية ففي حالت تخفيض تزداد الصادرات نحو الخارج وتنخفض الواردات و هذاما يشجع قيام الصناعات المحلية وتنميتها وفي حالة رفع قيمة العملة الوطنيةتجاه العملات الاجنبية تصبح أسعار الواردات منخفضة مما يؤدي الى زيادةالواردات
-استخدام احتياطات الصرف : يقصد باحتياطات الصرف في بلد ما بأنها مجموعةالعملات الاجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عندالتدخل في سوق الصرف ففي حالت انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية عن المستوىالمرغوب تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنيةمقابل التخلي عن العملات الاجنبية الموجودة بحوزتها الامر الذي يؤدي يؤديالى رفع من سعر صرف العملة الوطنية اما في حالة ارتفاع سعر صرف العملةالوطنية في المستوى المرغوب تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف عارضة بيعالعملة الوطنية مقابل الحصول على العملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الخفضمن سعر صرف العملة الوطنية
-مراقبة الصرف : يقصد مجموعة اليود التي تضعها السلطات النقدية للبلد علىاستخدام الصرف الاجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الاموال و المحافضة علىاستقرار سعر الصرف العملة الوطنية و بالتالي عمل على تحقيق التوازن فيميزان المدفوعات
البطالة. -8
1- تعريف البطالة :حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فان البطالة هو كل شخص يقدر على العملويرغب فيه ويبحث عنه و يقبله عند مستوى الاجر السائد ولكن دون جدوى , منالتعريف السابق نستنج ان هناك عدد من الصفات يجب ان تتوفر في فرد حتىيعتبر بطالا وحتى هذه الصفات هي :
-لا يعمل. – ان يكون قادرا على العمل. – يرغب في العمل. – يبحث عن عمل. –انيقبل العمل عند مستوى الاجر السائد - لم يجد العمل الملائم.
2- اسباب البطلة :
- التباين المستمر ة المتنامي بين معدل النمو السكاني و معدل النمو الاقنصادي
- قلة الاستثمارات تؤدي الى عدم فتح مناصب شغل كافية لمجابهة عرض العمل المتزايد
- حالت الكساد (عرض المتجات اكبر من طلب عليها ) تؤدي الى غلق بعض المصانع و تسريح العمال
-اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي الى تسريح عدد من العمال التي لاتتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة او الذين لا يقبلون تغيير مكان عملهم
- التطور التقني يؤدي الى زيادة استخدام الالات بكثافة عوضا من عمل الامر الذي يؤدي الى الاستغناء عن بعضهم
- فشل بعض السياسات التنموية المنتهجة
- تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمار
3- اتنواع البطالة :
-البطالة الدورية : يمر النشاط الاقتصادي في ضل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة دورية و تسمى فترة الهبوط بمرحلة الانتعاش (الرواج) وتسمى فترةالهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد) و يطلق على المرحلتين معا مصطلح "الدورةالاقتصادية"
-البطالة الاحتكاكية : تضهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الافرادبين المهن و المناطق المختلفة و السبب لذالك يرجع الى نمص المعلوماتالمتعلقة بعرض العمل عليه خلال نفس الفترة
-البطالة الهيكلية :تضهر هذه البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية فيبنية الاقتصاد الوطني والتى تؤدي الى عدم التوافق بين فرس العمل المتوفرةوبين المؤهلات و خبرات الباحثين عن العمل هذه التغيرات الهيكلية قد ترجعالى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات او التغير الهيكلي في سوقالعمل او التغير في التكنولوجيا المستخدمة
-البطالة الفنية ( التقنية ) : تطهر البطالة الفنية نتيجة لتعطل سيرةالانتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات او التذبذب في التموين بالموادالاولية ... الخ
-البطالة الجزئية : في بعض الاحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الانتاجبصفة مؤقتة فتفوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقال تخفيض نسبة منالاجر وفي هذه الحالة تضهر البطالة الجزئية .
4- اثار البطالة :
4-1- الاثار الاقتصادية :
-ضعف الانتاج : عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية _ التي تعتمد بشكل كبير علىالعمل _ بتسريح عدد من العمال فان ذالك يؤدي الى انخفاض في حجم الانتاج –ضعف الاستهلاك : البطالة تؤدي الى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين وكلما زادة البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني و بتفاهم هذهالضاهرة نتصل الى الكساد
4-2- الاثار الاجتماعية :
-تفشي الافات الاجتماعية : تؤدي البطالة الى ضهور فئة من الناس عديمي الدخلالامر الذي يؤدي الى فقرهم و انزواء البعض منهم و شعورهم بفقدان كرامتهمنتيجة استمرارهم في الاعتماد على اسرهم و انحدارهم مع اسرهم الى هوة الفقرو دخول البعض في صراعات اسرية قد تؤدي الى تدمير الاسرة و ضهور المحسوبيةو تمييز بين ابناء الوطن الواحد وفقا لفئاتهم الاجتماعية وعلاقات ذويهمباصحاب النفوذ وتفشي ضاهرة السرقة و الانحلال الخلقي و المتاجرة فيالممنوعات
-الهجرة: وكنتيجة للبطالة والفقر يقم البعض بالهجرة الى الخرج بغية العملحتى ولو كانت بشروط غير لائقة او مهنية وفي ضروف اقرب للعبودية و بلا شكفان للهجرة اثار نفسية واجتماعية سيئة على المهاجر وعلى ذويه
4-3-الاثار السياسية : وكنتيجة للبطالة يقوم البطالون و المهددون بالتسريح منالعمل بالاحتجاجات و المضاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم
5- إجراءاتالتخفيف من البطالة :
- تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية عن طريق منحهم بعض الامتيازات المادية و المالية لحثهم على فتح مناصب شغل جديدة
- اتباع سياسة تخفيض ساعات العمل مع المحافضة على نفس الاجر من جهة و تشجيع التقاعد المسبق من جهة اخرى بهدف خلق مناصب شغل اضافية
- انشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم منح للبطالين لتأمين الحد الادنى من القدرة الشرائية
البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية:
أصبحبإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية بعد صدور القانون 90/10المتعلق بالنقد و القانون فتح فروع لها بالجزائر يحكمها قانون الجزائر ويتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنىالمطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية التي يحكمها القانونالجزائري
البنوكالمتخصصة هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطورالاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالاتتحتاج إلى استثمار طويل الأجل لذا فهذه البنوك تعتمد على أموالها فيالمقام الأول و على الودائع الطويلة الأجل و الاقتراض من الغير في شكلسندات مقابل فائدة يتحملها المصرف و تقتصر معاملاتها على إقراض المؤسساتقروضا متوسطة و طويلة الأجل مقابل الحصول على فائدة وكذالك تميل المشاريعالمختلفة عن طريق الاشتراك في رأسمالها
3-- العمليات المصرفية
تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وذالك كما يلي
- قبول الودائع - توظيف الأموال - معاملات مصرفية أخرى
3-1– قبول الودائع : الوديعة هي دين بذمة المصرف أي رصيد موجب للمودع و تصنفالودائع إلى صنفين رئيسيين هما الودائع تحت الطلب و الودائع لأجل
ا- الودائع تحت الطلب (الجارية): هي
ودائع يحق للمودعين استردادها متى أرادوا بدون إعلام مسبق وعلى المصرف إن يكون جاهزا لتلبية مطالبهم تتمثل في :
-حساب الصكوك : وهو حساب شاع استخدامه من طرف الأفراد (الموظفين ) ويجب إنيكون رصيده دائنا دائما أي لايسثطيع إن يحسب أكثر من رصيده الموجب و هذاالنوع من الودائع لاندفع البنوك عليه فوائد بل العكس فالمصرف يتقاضىإتعابا عند كل سحب
- الحساب الجاري: الحساب الجاري يشبه حساب الصكوك إلى انه يختلف عنه في نقطتين هما:
_ يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال الأعمال أو المؤسسات تجارية و صناعية
_يكون الحساب الجاري دائن وفي هذا النوع من الودائع لا تدفع البنوك عليهفوائد ويمكن إن يصبح الحساب الجاري مينا و في هذا النوع من الودائع يعتبرالمصرف دائنا أي مقرضا لذالك يأخذ المصرف فوائد تحسب على أساس المدة التييضل فيها الحساب مدينا
ب-الودائع لأجل : هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل قصير عادة و لاتسترد قبل موعد استحقاقها و يقوم المصرف بدفع فوائد لأصحابها يحقق هذاالنوع من الودائع للمودع هدفين يتمثل الهدف الأول في الحصول على عائد لقاءعملية التوظيف المبلغ المودع في المصرف إما الهدف الثاني فيتمثل فيإمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي مبلغ من الوديعة فيأي وقت بعد الإخطار المسبقة للمصرف
ج-الودائعالادخارية : هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل طويل مقابل فائدةوهذا النوع من الودائع لا يحقق للمودع سوى هدف واحد و المتمثل في الحصولعلى فوائد معتبرة حيث لاحق للمودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخالاستحقاق إلا بشروط معينة
2-3- توظيف الأموال:
ا- الائتمان: يعتبر الائتمان من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي
-اعتماد الصندوق : وتسمى بهاذ الاسم لأنها ثسهدف التمويل المستمر للحسابالجاري المدين لقاء حصول المصرف على فائدة محددة و منها كذالك القروضالشخصية و بطاقات الائتمان
- الرضى بضمان أوراق مالية أو تجارية : ويكون هذا المقابل فائدة معينة
-الخصم : هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزئمن قيمتها ويدعى بمبلغ الخصم ففي هذه الحالة يقوم المصرف التجاري بدفعقيمة الورقة التجارية مخصوما منها مبلغا معينا وتضل الورقة التجارية علىقيمتها الاسمية
خطاباتالضمان: في هذه الحالة ليقوم المصرف بمنح القروض و إنما يتعلق الأمر بعقدكتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرفثالث, مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل
-الاعتماد ألمستندي : هو عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلعةالمستوردة للمصدر الأجنبي في حالة قيام هذا الأخير بالتجهيز الفعلي للسلعو يستلم المصدر قيمة السلعة في بلده من طرف مصرف أخر موجود في نفس البلدالمصدر نيابة عن المصرف الأول الذي تعهد بالدفع مقابل عمولة يتقاضاهاالمصرف
ب-التوظيففي الاستثمار: تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة – بعد إشباعحاجات النشاط الاقتصادي من القروض – في استثمار طويل الآجال نسبيا. وتأخذعمليات الاستثمار التي تقوم بها الصارف التجارية عدة صور أهمها : السنداتالحكومية شراء الأوراق المالية , اذونات الخزينة العمومية
ج-التوظيف في إطار الجهاز المصرفي : تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا منأموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجاريةفي شكل ودائع بأخطار مسبقة مقابل فائدة وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة من الصارف المتخصصة نضير فائدة .
3-3- معاملات مصرفية أخرى : بالإضافة إلى المعاملات سابقة الذكر تقوم المصارف التجارية بمعاملات مصرفية أخري منها
- تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائه نضير عمولة التحصيل .
- القيام بتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة
- تأجير الخزائن الحديدية
-القيام بعمليات أمناء الاستثمار نيابة عن العملاء من توظيف و إدارةالأموال كان يتولى المصرف تحصيل أرباح الأسهم و فوائد السندات نيابة عنالعميل مقبل عمولة .
تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة .
- تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.
6 التجارة الخارجية
1-1- تعريف التجارة الخارجية : التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة
1-2- أسباب قيام تجارة الخارجية :
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات
-إن توسيع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذيأدى إلى البحت عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصولعلى منتجات الدول الأخرى الاستيراد
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي .
منمصلحة الدولة إن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية اقل وتصدير فائض منه وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليفنسبية اعلي ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما , تكاليف إنتاج هذهالسلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة في بلد أخر .
1-3-أهمية التجارة الخارجية: تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التييستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع البلدان أخرى من جهة و من صعوبةو استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى.
1-4-سياسة التجارة الخارجية : هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذهاالدول لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيقمجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة يوجد نوعان رئيسيانللسياسات التجارية الخارجية ومنها تشتق مجموعة من السياسات الفرعية :
أ-- مبدأ (سياسة) حرية التجارة : يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكالالقيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة كلا النوعين منالسلع على أساس واحد لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاطالتالية :
-الحد من الاحتكار ففي حالة الحماية تصبح بعض الشركات التي لا تتمتع بأيكفاءة إنتاجية في وضع احتكاري يمكنها مكن رفع الأسعار و بيع منتجاتها مهماكانت درجة جودتها
- الاستغلال الأمثل و العقلاني للثروات
- انخفضت أسعار مختلف السلع و الخدمات
-إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدوليمما يتيح للدول التي تتمتع بميزة نسبية و ميزة تنافسية في إنتاج سلعةمعينة من إن تتوسع في إنتاج هذه السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية علىأن تقوم بمبادلة الفائض مع بلدان أخرى بسلع تحتاجها و ليس لها فيها أيميزة نسبية .
-مبدأ (سياسة) الحماية : يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعةمن الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجيةلتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية :
_ حماية الصناعات المحلية الناشئة
_ حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة
_ زيادة إيرادات الخزينة العمومية
_ تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات
2- ميزان المدفوعات:
تعريف:هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بينالأعوان المقيمين في الدولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي )خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
ويقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا منالناحية المحاسبية يتكون هذا الميزان من جانبين احدهما دائن تسجل فيه حقوقالدولة على العالم الخارجي .
2-2- مكونان ميزان المدفوعات:
أ- السحب الجاري: ويتضمن:
-ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري) : و يتضمن حركة الصادرات منالسلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج و الواردات من السلع والتي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة) .
-ميزان التجارة الغير المنظور ( ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات منالخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة).
-ميزان تحويلات من طرف واحد (تحويلات من دون مقابل) و يتضمن التحويلاتالآتية من الخارج التي تسجل في جانب المدين . قد تكون هذه التحويلات خاصةمثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم وقد تكون رسمية مثلالمعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات
ب- حساب رأس المال: و يتضمن:
- تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد
- الاستثمارات المباشرة
- المشتريات و المبيعات من الأوراق المالية
- استثمارات محفظة في الخارج
ج- حساب الاحتياطات الرسمية: و يتضمن :
- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب
- الحيازة الرسمية من المعاملات الأجنبية
- حقوق السحب الخاصة
- احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي
2-3-توازن ميزان المدفوعات: يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحيةالمحاسبية لا كن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحيةالاقتصادية فقد يكون الخلل في احد عناصر الميزانية و عادة ما يكون العجزفي الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي :
-حالة التوازن: معناها إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساويةلالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصاديللبلد
-حالت وجود فائض : وهي تعني إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساويةلالتزاماتها تجاه العالم الخارجي وهي حالة غير مرغوب فيها و خاصة عندمايكون الفائض مستمرا (إلا أنها اقل خطورة بكثير من الحالة العجز) و هذا يدلعلى إن الدولة لم تنجح في هدف التحقيق الخارجي و من جهة أخرى يدل على وجودأموال معطلة أي غير مستثمرة و لإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادةالأصول من الاحتياطات الرمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض( ويتم هذافي ضل نضام سعر الصرف الثابت )
-حالت وجود عجز : أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي تصغر من التزاماتهااتجاه العالم الخارجي وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذايدل على إن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي و من جهة أخرىتدل أنها تستورد سلعا و خدمات اكبر مما تسمح به مواردها ولإعادة التوازنللميزان تقوم الدولة بتخفيض الأصول مكن الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارجبمقدار قيمة العجز (ويتم هذا في ضل نضام السعر الصرف الثابت)
3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريفها: هي المنضمة العالمية الوحيدة التي تعني بالقوانين التجارية ما بين الدولو تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية تاسست هذه المنظة عام 1995وقدحلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية و التجارة و عززت عملها
3-2- دور المنضمة العالمية للتجارة :
أ-تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان السباب التجارة بأكبر قدرة السلاسةو اليسر و الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياساتالتجارية من خلال المساعدات و برامج التدريب
ب-مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذالك عن طريق إدارةالاتفاقيات الدولية ذات الصلة و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقةبالتجارة الدولية.
ج-الفضل في النزاعات التجارية الدولية : في حالت حدوث نزاع بين طرفين (ناتجعن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية ) في بداية الأمر يتم حلالنزاع عن طريق المشاورات و مساعي الوساطة وفي حالت عدم التوصل إلى حليقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنضمة العالمية للتجارة و بعد ذالكيتم تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسويةالمنازعات حيث يقوم باستماع إلى جميع الإطراف بما فيهم الخبراء المستقلينوبعدها يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهازتسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده ويتم وضع ذالك موضع تنفيذ و في حالترفض تقرير الفريق المكلف من احد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذييعتمد تقريره ويتم اتخاذ القرار على ضوء ذالك ليوضع موضع التنفيذ .
4ـ الهيكل التنظيمي للمنظمة :
ــ المؤتمر الوزاري : يتكون من ممثلي البلدان الاعضاء ويجتمع كل سنة ويتخذ القرارات في جميع الامور دات الصلة بالتجارة العالمية.
ــالمجلس العام : يتكوم من ممثلي البلدان المكونة للمنظمة ويقوم بمهامالمؤتمر الوزاري بين الدورتين ويقوم بالاشراف المباشر على مهام المنظمة.
ــالمجالس المتخصصة : وهي مجلس التجارة في السلع ، مجلس التجارة في الخدمات، مجلس حقوق الملكية ، ويقوم كل مجلس بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات التيتقع في إختصاصه.
ــ اللجان الفرعية : تتكون من اللجان التابعة للمؤتمر مثل لجنة ميزان المدفوعات ، لجنة الميزانية و الإدارة......إلخ.
ــالمدير العام : يتم تعيينه من طرف المؤتمر الوزاري توضع تحت تصرفه آمانةعامة توجد بجنيف يقوم بأداء مهامه خلال مدة محددة ويساعده اربع مدراءعامين مساعدين كنواب له .
الصرف -7
1-تعريف الصرف:
يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات
2- أسباب الصرف:
تنشاالحاجة إلى الصرف الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملاتالأجنبية مثل التجارة الخارجية زيارة الأراضي المقدسة البعثات التعليميةبالخارج
4- سوق الصرف :
4-1 تعريف سوق الصرف :
هوالسوق التي تتم فيه عملية مبادلة العملتان الأجنبية المختلفة ويقصد بهأيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الإطراف المشاركة في مجال الصرف هي:
- المصدرون , المستوردون , السياح ...الخ
- البنوك التجارية
- سماسرة الصرف الأجنبي
- البنك المركزي
4-2- أنواع سوق الصرف :
-سوق الصرف بين البنوك : هو عبارة عن سوق محلي للصرف الذي يتشكل من مختلفالبنوك المحلية التي تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد
-السوق العالمي للمصرف : هو عبارة عن مختلف المراكز الصرف الأجنبيةالمنتشرة عبر أرجاء العالم و المرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطةمختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحدللصرف واهم هذه المراكز نجد مركز نيويورك , لندن, زيوريخ , طوكيو,فرانكفورت هونغ كونغ ......
5- سعر( معدل) الصرف:
يعرفسعر الصرف بأنه سعر إحدى العملتين بدلالة أخرى و بمعنى أخر هو عدد الوحداتمن عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى فمثلا صرف الدولار الأمريكيالواحد يساوي 70 دج
6- انظمة الصرف : لايوجد نضام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف ولذالك يوجد نوعان الانظمة الصرف
6-1نضام الصرف الثابت : في ضل نضام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربطقيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة ( التي نعقد بها معظم صفقاتهذا البلد ) أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالمويطلق عليها مصطلح ’سلة العملات ’
6-2-نظام الصرف المرن (المعتبر) : في ضل نضام الصرف المرن تتحدد قيمة العملةالأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض و الطلب على هذه العملة دون تدخلالسلطة النقدية في سوق الصرف
7- سياسة سعر الصرف : هو مجموعة إجراءات و تدابير ووسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة
7-1- أهداف سياسة الصرف :
- تنمية الصناعات المحلية
- تشجيع الصادرات
- التحكم في الواردات
- معالجة التضخم
-تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات
7-2- وسائل سياسة الصرف :
-تعديل سعر الصرف : هو رفع أو خفض قيمة العملة الوطنية تجاه العملاتالأجنبية ففي حالت تخفيض تزداد الصادرات نحو الخارج وتنخفض الواردات و هذاما يشجع قيام الصناعات المحلية وتنميتها وفي حالة رفع قيمة العملة الوطنيةتجاه العملات الاجنبية تصبح أسعار الواردات منخفضة مما يؤدي الى زيادةالواردات
-استخدام احتياطات الصرف : يقصد باحتياطات الصرف في بلد ما بأنها مجموعةالعملات الاجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عندالتدخل في سوق الصرف ففي حالت انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية عن المستوىالمرغوب تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنيةمقابل التخلي عن العملات الاجنبية الموجودة بحوزتها الامر الذي يؤدي يؤديالى رفع من سعر صرف العملة الوطنية اما في حالة ارتفاع سعر صرف العملةالوطنية في المستوى المرغوب تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف عارضة بيعالعملة الوطنية مقابل الحصول على العملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الخفضمن سعر صرف العملة الوطنية
-مراقبة الصرف : يقصد مجموعة اليود التي تضعها السلطات النقدية للبلد علىاستخدام الصرف الاجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الاموال و المحافضة علىاستقرار سعر الصرف العملة الوطنية و بالتالي عمل على تحقيق التوازن فيميزان المدفوعات
البطالة. -8
1- تعريف البطالة :حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فان البطالة هو كل شخص يقدر على العملويرغب فيه ويبحث عنه و يقبله عند مستوى الاجر السائد ولكن دون جدوى , منالتعريف السابق نستنج ان هناك عدد من الصفات يجب ان تتوفر في فرد حتىيعتبر بطالا وحتى هذه الصفات هي :
-لا يعمل. – ان يكون قادرا على العمل. – يرغب في العمل. – يبحث عن عمل. –انيقبل العمل عند مستوى الاجر السائد - لم يجد العمل الملائم.
2- اسباب البطلة :
- التباين المستمر ة المتنامي بين معدل النمو السكاني و معدل النمو الاقنصادي
- قلة الاستثمارات تؤدي الى عدم فتح مناصب شغل كافية لمجابهة عرض العمل المتزايد
- حالت الكساد (عرض المتجات اكبر من طلب عليها ) تؤدي الى غلق بعض المصانع و تسريح العمال
-اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي الى تسريح عدد من العمال التي لاتتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة او الذين لا يقبلون تغيير مكان عملهم
- التطور التقني يؤدي الى زيادة استخدام الالات بكثافة عوضا من عمل الامر الذي يؤدي الى الاستغناء عن بعضهم
- فشل بعض السياسات التنموية المنتهجة
- تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمار
3- اتنواع البطالة :
-البطالة الدورية : يمر النشاط الاقتصادي في ضل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة دورية و تسمى فترة الهبوط بمرحلة الانتعاش (الرواج) وتسمى فترةالهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد) و يطلق على المرحلتين معا مصطلح "الدورةالاقتصادية"
-البطالة الاحتكاكية : تضهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الافرادبين المهن و المناطق المختلفة و السبب لذالك يرجع الى نمص المعلوماتالمتعلقة بعرض العمل عليه خلال نفس الفترة
-البطالة الهيكلية :تضهر هذه البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية فيبنية الاقتصاد الوطني والتى تؤدي الى عدم التوافق بين فرس العمل المتوفرةوبين المؤهلات و خبرات الباحثين عن العمل هذه التغيرات الهيكلية قد ترجعالى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات او التغير الهيكلي في سوقالعمل او التغير في التكنولوجيا المستخدمة
-البطالة الفنية ( التقنية ) : تطهر البطالة الفنية نتيجة لتعطل سيرةالانتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات او التذبذب في التموين بالموادالاولية ... الخ
-البطالة الجزئية : في بعض الاحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الانتاجبصفة مؤقتة فتفوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقال تخفيض نسبة منالاجر وفي هذه الحالة تضهر البطالة الجزئية .
4- اثار البطالة :
4-1- الاثار الاقتصادية :
-ضعف الانتاج : عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية _ التي تعتمد بشكل كبير علىالعمل _ بتسريح عدد من العمال فان ذالك يؤدي الى انخفاض في حجم الانتاج –ضعف الاستهلاك : البطالة تؤدي الى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين وكلما زادة البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني و بتفاهم هذهالضاهرة نتصل الى الكساد
4-2- الاثار الاجتماعية :
-تفشي الافات الاجتماعية : تؤدي البطالة الى ضهور فئة من الناس عديمي الدخلالامر الذي يؤدي الى فقرهم و انزواء البعض منهم و شعورهم بفقدان كرامتهمنتيجة استمرارهم في الاعتماد على اسرهم و انحدارهم مع اسرهم الى هوة الفقرو دخول البعض في صراعات اسرية قد تؤدي الى تدمير الاسرة و ضهور المحسوبيةو تمييز بين ابناء الوطن الواحد وفقا لفئاتهم الاجتماعية وعلاقات ذويهمباصحاب النفوذ وتفشي ضاهرة السرقة و الانحلال الخلقي و المتاجرة فيالممنوعات
-الهجرة: وكنتيجة للبطالة والفقر يقم البعض بالهجرة الى الخرج بغية العملحتى ولو كانت بشروط غير لائقة او مهنية وفي ضروف اقرب للعبودية و بلا شكفان للهجرة اثار نفسية واجتماعية سيئة على المهاجر وعلى ذويه
4-3-الاثار السياسية : وكنتيجة للبطالة يقوم البطالون و المهددون بالتسريح منالعمل بالاحتجاجات و المضاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم
5- إجراءاتالتخفيف من البطالة :
- تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية عن طريق منحهم بعض الامتيازات المادية و المالية لحثهم على فتح مناصب شغل جديدة
- اتباع سياسة تخفيض ساعات العمل مع المحافضة على نفس الاجر من جهة و تشجيع التقاعد المسبق من جهة اخرى بهدف خلق مناصب شغل اضافية
- انشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم منح للبطالين لتأمين الحد الادنى من القدرة الشرائية
samilove- مشرف عام
- قــائمة الأوسمـــــــــة :
الجنس :
البلد :
العمر : 39
المشاركات : 445
نقاط : 1288
السٌّمعَة : 4 -
رد: تلخيص مادة الاقتصاد و الماناجمنت للثالثة ثانوي
من طرف samilove الأحد نوفمبر 28, 2010 7:47 pm
9- التضخم:
1تعريف: يعرف بانه حركة صعودية للاسعار تتميز بالاستمرار الذاتي و هي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض . من التعريف نلاحظ انه يجب توفر عناصر معينة حتى يقال ان هناك تضخم و من بين هذه العناصر ما يلي :
- وجود ارتفاع مستمر للاسعار أي لا يكون هذا الارتفاع وقتيا
- ان يكون هذا الارتفاع ذاتيا بمعنى ان لا يكون ناتجا عن ضرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية
- و جود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي أي ان الطلب على مختلف السلع و الخدمات يفوق كثير ما هو معروض منها
- 2- انواع التضخم :
- التضخم الضاهر (الطليق) : هو الذي يضهر اتره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الاسعار و ينعكس ذالك في ارتفاع الاجور و غيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة الامر الذي يؤدي الى ارتفاع مختلف المداخيل بصفة عامة
- التضخم المكبوت : هو تضخم خفي و مستتر و تكون الاسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد اسعار السلع و الخدمات بصفة ادارية الامر الذي يؤدي الى اختفاء بعض السلع و ضهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تتميز بوجود السلع المفقودة و لكن بأسعار مرتفعة
- التضخم الكامن : يضهر التضخم الكامن عندما تكون هناك زبادة كبيرة غير طبيعة في الدخل الوطني النقدي دون ان تصاحبها زيادة في الانفاق الكلي و يحدث هذا عندما تلجأ الدولة الى نضام توزيع السلع ( نضام البطاقات ) التي يتم فيها تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد ولا يجوز له ان يشتري اكثر من هذه الكمية و ينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب
- التضخم الجامح : يعتبر هذا النوع اخطر انواع التضخم و اكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني و يتميز بارتفاع التضخم بمعادلات عالية تصاحبها سرعة في التداول النقود في السوق وفي هذه الحالة يتم طبع يتم طبع المزيد من الاوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي للبلد
التضخم الزاحف : هو اقل انواع الضخم خطورة على الاقتصاد الوطني حيث يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الاسعار بمعادلات بطيئة
3- اسباب التضخم :
- تضخم ناشئ عن التكاليف : ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية كرفع الاجور و المرتبات العاملين و الذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الاجور
تضخم ناشئ عن الطلب : ينشأ عن زيادة حجم الطلب الكلي ة الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع و الخدمات اذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار
تضخم ناشئ عن اصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني : ان الافراط في اصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يؤدي الى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق و الكمية الكمية المعروضة من السلع و الخدمات الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار
4- اثار التضخم:
4-1 الاثار الاقتصادية :
- انخفاض قيمة للعملة بفعل التضخم : تزداد الاسعار ارتفاع بصورة كبيرة و مستمرة مما يؤدي الى انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية و بالتالي انخفاض
قدرتها الشرائية
- انخفاض معدل الفائدة : هي حالة التضخم يكون عرض النقود اكبر من الطلب على النقود الامر الذي يؤدي بسعر الفائدة الى الانخفاض.
- انخفاض الادخار و زيادة الاستهلاك : عندما تنخفض قيمة العملة بفعل التضخم تفقد النقود احدى وضائفها الاساسية وهي كوتها مخزنا للقيمة أي كأداة ادخار فارتفاع الأسعار من جهة وانخفاض سعر الفائدة من جهة ثانية و الخوف من المستقبل من جهة ثالثة كلها عوامل تعمل على تخفيض الميل للادخار وزادة الميل للاستهلاك
- انخفاض الانتاج : بسب ارفاع اسعار السلع المنتجة محليا مقارنة بالسلع المستوردة يقل الطلب على المنتجات المحلية الامر الذي يؤدي بالمنتجين المحليين الى تخفيض حجم الانتاج
- محدودية الاستثمارات : في حالة التضخم تقل الاستثمارات بسبب ارتفاع التكاليف بصفة عامة و الاجور بصفة خاصة
-4-2- الاثار الجتماعية : للتضخم اثار اجتماعية نقتصر على مايلي :
- ارتفاع نسبة البطالة : كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض الانتاج فانهم يقومون بتسريح عدد من العمال ليصبحوا في تعداد البطالين
- ارتفاع معدل الفقر : بفعل نسبة البطالة من جهة و بفعل الارتفاع المستمر للاسعار من جهة اخري يزداد عدد الفقراء في المجتمع.
- التأثير السلبي على اصحاب الدخول الثابتة و المحدودة : ان اكثر المتضررين من التضخم هم اصحاب الاجور و المرتبات حيث ان مداخلهم عادة ما تكون ثابتة و حتى لو تغيرت فأنها تتغير يبطئ شديد و بمعدل اقل من مكعدل ارتفاع الاسعار و بهاذا تكون مداخلهم والحقيقة في حالة تدهور مستمر .
- ظهور الافات الاجتماعية : مثل تفشي الرشوة والفساد الاداري و الكسب غير المشروع ...الخ
5- وسائل معالجة التضخم :
-5-1- سياسة تجميد الاجور و مراقبة الاسعار:
للحد من تفاقم ضاهرة التضخم تعمل الدولة بالاشتراك مع النقابات و أرباب العمل على تجميد الاجور لفترة زمنية معينة هذا مكن جهة ومكن جهة اخرى تعمل الدولة على مراقبة الاسعار بهدف الحفاض على ثبات القدرة الشرائية لاجراء خلال نفس الفترة
-5-2- مراقبة الاصدار انقدي : يقوم البنك المركزي بوضع وتنفيذ سياسة النقدية باعتماد مجموعة من الادوات من اجل مجابهة ضاهرة التضخم نذكر منها :
- رفع سعر اعادة التضخم : يقوم البنك المركزي برفع سعر اعادة الخصم بهدف التاثير بالقدرة الائتمانية للمصارف من اجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق
- سياسة السوق المفتوحة : يقوم البنك المركزي ببيع الاوراق المالية و ذلك من اجل سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق
-رفع نسبة الاحتياطي القانوني : المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء جزء من الودائع ( التي تستلمها من الجمهور ) لدى البنك المركزي و يسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفعغ نسبة الاحتياطي القانوني من اجل تخفيض القدرة الاتمانية لدى المصارف التجارية
- رفع سعر لفائدة : يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية
5-3- تحقيق التوازن في الميزانية (الموازنة) العامة :
- تخفيض الانفاق الحكومي : يؤدي الى زيادة الطلب الكلي من جهة و الى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق من جهة اخرى وبالتالي فأن التخفيض من هذا الانفاق سوف يؤدي الى تخفيض الطلب الكلى و كمية النقود المتداولة
- زيادة الضرائب على السلع الكمالية : لان هذا يؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة من جهة و زيادة ارادات الميزانية العامة للدولة من جهة اخرى
- اللجوء الى الدين (القرض) العام : ان سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة و زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة
10 القيادة
1تعريف القيادة: هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه جهودهم لتحقيق اهداف المنضمة و حتى تكون هناك قيادة يجب توفر 3 عناصر اساسية :
-وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه
- وجود قائد يتصف بقدرات و مهارات عالية
- و جود افراد مطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم
2- اساليب القيادة :
- القيادة الفردية : وهي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة حيث يقوم باتخاذ قراراته دون استشارة مرؤوسيه (الاستبداد بالسلطة )
القيادة الديمقراطية : وهي تلك التي يشرك فيها القائد مرؤوسيه في اتخاذ قراراته و ذالك عن طريق الاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم و تشجيع الاتصال و تبادل المعلومات
- القيادة البيروقراطية : وهي تلك التي يحتكر فيها الإداريون السلطة أي حكم الموظفين الذين تحد سلطاتهم من الحرية المرؤوسين و يغلب على هذا الاسلوب من القبادة الرغبة الشديدة الى الالتجاء الى الطرق الرسمية في الادارة من اجل تنفيذ التعليمات و كذالك البطء في اتخاذ القرارات
- القيادة التكنوقراطية: وهي تلك التي تسند فيها مهمة القيادة الى الخبرة للاستفادة من خبراتهم لانه يفترض ان يملك التكنوقراطي المعرفة أكثر من غيره و التي تعتبر مفتاح الحلول في كثير من الامور
3- العوامل المؤثرة في اختيار اسلوب القيادة :
- المواصفات الشخصية للقائد : تلعب المواصفات الشخصية التي يتصف القائد دورا اساسيا في تحديد اسلوب القيادة المتبع
- عوامل تخص المرؤوسين : للافراد تاثير كبير على طبيعة اسلوب القيادة المتبع . فمثلا عندما تكون مجموعة العمل الغير متجانسة او قليلة الخبرة فأن القيادة الفردية هي التي تحقق افضل النتائج
- عوامل البيئة : ان فعالية القيادة تتطلب تطابق اسلوبها مع معطيات الحالات و الضروف المحيطة حيث يلعب كل من الزمان و المكان دورا هاما في تحديد طبيعة اسلوب القيادة ففي حالة وقوع حادث ما فانه يكون من الافضل استخدام اسلوب القيادة الفردية لان الوقت لا يسمح بأجراء مشاورات و مناقشات الاراء
4- الدافعية (التحفيز )
4-1- تعريف: المقصود بها تشجيع على الافراد و تحفيزهم واستنهاض هممهم لدفعهم للعمل اكثر ودفع إصرارهم من اجل تحقيق اهداف منضمة بأقصى درجة من الكفاءة. هذه العملية تبدأ بتأثير الخارجي على الفرد عن طريق رفع اجره مثلا الا ان نجاح هذه العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد و نفسيته
4-2 العوامل المؤثرة في الدفاعية :
- العوامل التنظيمية : و تتمثل في الاوامر و التوجيهات التي تصدر من طرف القيادة اتجاه المرؤوسين والتي يجب ان تتصف بالدقة و الوضوح ان للمرؤوسين "منطقة قبول" أي لديهم مجال محدد لقبول هذه الاوامر و التوجيهات لذا يجب ان تكون هذه الاوامر و التوجيهات ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون أي اعتراض او مقاطعة
العوامل الاجتماعية : ان المرؤوس باعتباره فردا من في المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي في الكن و في المدرسة وفي العمل او بأي رابطة اخرى تولد له الاحساس بالانتماء للجماعة. و يكون هذا الانتماء مصدرا رئيسيا في الكثير من معتقداته واتجاهاته وفي كثير من الاحيان يبلغ تأثير الجماعة في سلوك افرادها درجة يشعر عندها الفرد بان استمراره كعضو مقبول في الجماعة اهم عنده من الحفاض على وظيفته
- العوامل النفسية : ان لاحاسيس و التوقعات و المخاوف ....الخ تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الافراد لذا على القيادة ان تدرس فعل المرؤوسين المتوقعة اتجاه كل ما يصدد توجيهه اليهم من اوامر و تعليمات . و عند اصدار الاوامر يتم التركيز على العوامل المشعة للمرؤوسين على قبولها . وفي حالت ردود الفعل المعيقة يعمل القائد على ايجاد طرق لعلاجها او التصدي لها بالكفيفة المناسبة
4-3- نظريات الحاجات الدفاعية (التحفيزية)
أ- نضرية ذات العاملين : قام هرزبرغ بتصنيف الحاجات الدفاعية الى عاملين اثنين لذا سمية بنضرة ذات العاملين اطلق على العامل الاول عامل الصحة و على العامل الثاني عمل التحفيز.
يقصد بعمل الصحة مجموعة العناصر التي اذا توفرت بالكيفية الملائمة فأن ذالك يؤدي الى رضا المرؤوسين و لكن لايؤدي الى تحفيزهم اما في حالت عدم الصحة أي اذا لم تتوفر هذه العناصر بالكيفية الملائمة فأن ذالك يؤدي الى تذمرهم وعدم رضائهم , ومن هذه العناصر نذكر : ضمان العمل و المرتب و ضروف العمل .....الخ يقصد بعمل التحفيز مجموعة العناصر التي توفرة بالكيفية الملائمة تؤدي الى تشجيع المرؤوسين و تحفيزهم و دفعهم لنعمل اكثر . ومن هذه العناصر نذكر : الاعتراف والتقدير و الترقية و المسؤولية .....الخ
ب- نضرية تدرج الحاجات : قام (مالسو) بتصنيف حاجات الانسان الى 5 اصناف وقام بوضعها على شكل هرمي . ومن نموذج (مالسو) نذكره نجد ان حاجات الانسان مصنفة5 اصناف مرتبة بالتدرج فكلما تم اشباع صنف منها برز الصنف الذي يعلوها مباشرة ان الصنف الذي تم اشباعه يفقد مفعوله كحافز للسلوك أي انه لا يمكن التأثير في سلوك الانسان الا من خلال الاصناف التي لم يتم اشباعها بعد .
11- الاتصال
تعيرف الاتصال : هو عملية مستمرة تتضمن قيام احد الاطراف بتحويل افكار و معلومات معينة الى رسالة شفوية او مكتوبة تنقل من خلال و سيلة اتصال الى الطرف الاخر . يتوقف نجاحخ أي مؤسسة على مقدرة المسير على تفهم المرؤوسين و على مقدرة المرؤوسين على تفهم السير حيث ان المسير الناجح لا بد ان يكون ماهرا في الاتصال و تجدر الاشارة الى ان الاتصال يختلف عن الاعلام لان دور هذا الاخير يقتصر على نقل المعلومات من جهة واحة فقط
2- اشكال الاتصال :
2-1- الاتصال الرسمي : وهو الاتصال الذي يتم عبر القنوات و المسارات الرسمية التي تحددها القواعد التي تحكم المنضمة وللاتصال الرسمي 3 اتجاهات نستعرضها فيما يلي
- الاتصال النازل : ونعني به الاتصال الذي يتجه من المدراء (المسيرين) الى مرؤوسهم و يتضمن الاوامر والقرارات و التعليمات و خطط العمل ....
-الاتصال الصاعد : وهو الاتصال الذي يتجه من المرؤوسين الى رؤسائهم و يتضمن عادة التقارير والاقتراحات و الرد و الاجابات والشكاوى و التضلمات
- الاتصال الافقي : وهو الاتصال الذي يتم بين موضفي نفس المستوى الاداري الواحد ويتضمن تنسيق الانشطة وحل المشكلات و تبادل المعلومات ......
2-2- الاتصال الغير الرسمي : هذا النوع من الاتصال يتم عبر قنوات و مسارات غير رسمية ويمكن ان يكون احد معوقات العمل داخل المنضمة مثل الاشاعات
3- مكونات عملية الاتصال :
- المرسل : هو شخص لديه مجموعة من الافكار والمعلومات ويريد ارسالها لطرف اخر و هو المسؤول عن اعادة توجيه المعلومات و الافكار
- المستقبل : و هو الشخص الذي يتلقى الرسالة المتضمنة للمعلومات و الافكار
- الرسالة : وهي عبارة عن تحويل افكار و معلومات الى مجموعة من الرموز ذات معاني مشتركة بين المرسل و المستقبل لتحقيق هدف معين مثل الكلمات و الحركات و الاصوات و الحروف .
- قناة الاتصال : ويقصد بها وسيلة او الاداة التي تستعمل في نقل الرسالة وتأخذ هذه الوسيلة اشكالا مختلفة مثل الاتصال الشفوي و المكتوب (الخطابات و النشرات و الدوريات) و الصوت والصورة
- الاستجابة (الرد) بعد تلقي المستقبل للرسالة الموجهة اليه يقوم بالرد عليها وهنا يتحول المستقبل الى مرسل اخر لرسالة اخرى
4- اغراض الاتصال : ان الاتصال هو وسيلة يستخدمها مختلف افرد المؤسسة و تسيير نشاط مؤسستهم بغرض تحقيق مختلف اهدافها فمثلا يقوم المسير بالاتصال بالمرؤوسين لاصدار التعليمات و الاوامر بغرض تنفيذها من طرفهم و لضمان وصول التعليمات للمعنيين بالامر بشكل السليم في الوقت المناسب و لمتابعة تنفيذ التعليمات و عملية التقويم يجب ان يتم الاتصال في مختلف الاتجاهات (النزل و الصاعد و الافقي)
نجاح عملية الاتصال : حتى تكون عملية الاتصال ناجحة و ذات فعالية يجب ان تخلو من كل المعوقات عملية الاتصال سواء تلك المتعلقة بالمرسل او بالمستقبل او بعملية الارسال ذاتها
5 - معوقات عملية الاتصال
- المعوقات المتعلقة بالمرسل : قد يقع المرسل في عدة اخطاء عندما يريد الاتصال بالاخرين ففي بعض الاحيان يعتقد المرسل ان الاخرين يفهمون المعلومات كما يفهمها هو . ويعتقد كذالك ان حالته الانفعالية و ميوله و قيمه ومعتقداته لاتؤثر في شكل المعلومات و الافكار التي لديه
- المعوقات المتعلقة بالمستقبل : يقع المستقبل في نفس الاخطاء التي يقع فيها المرسل
- المعوقات المتعلقة بعملية الارسال : و يتعلق الامر هنا بالاخطاء التي تقع في الرسالة ذاتها او في قناة الاتصال
_ الاخطاء المتعلقة بالرسالة : مثل الغموض الناتج عن اخطاء لغوية او اخطاء في الترجمة او فقد جزء من محتوياتها .......
_ الاخطاء المتعلقة بقناة الاتصال : الخطأ في اختيار وسيلة الاتصال المناسبة. و المقصود بوسيلة الاتصال المناسبة ان تكون ملائمة لمحتوى الرسالة , ولطبيعة الشخص المستقبل لها و لزمن الاتصال.
12-الإنتاج
1-مفهوم وظيفة الإنتاج: تعتبر وظيفة الإنتاج من بين أهم وظائف المؤسسةأهم الوظائف وهي تتعلق بالتخطيط وتنظيم والتوجيه ومراقبة الإنتاج وهذه الوظيفة الأساسية تتكون من مجموعة من المهام مثل تحديد أساليب الإنتاج التصميم الهندسي لسلعة تحديد العمليات الإنتاجية داخل المصنع تخطيط الإنتاج رقابة الإنتاج والجودة
2-أهداف وظيفة الإنتاج:
أ-تطوير المنتجات: ان عملية تطوبر النتجات تعتبر من بين الأهداف الرئيسية لوظيفة الإنتاج لضمان استقرارية بقاء المؤسسة في السوق ولهذا يجب على المؤسسة أن تخصص موارد بشرية ومادية للقيأ مبالبحوث العلمية نت أجل تطوير نتجاتها باستمرار،و انتاج منتجات جديدة
ب-تطوير طرق الإنتاج: تسعى وظيفة الإنتاج لتطوير طرق الإنتاج التبعة وذلك باستحداث أساليب تنظيمبة جديدة في عملية الإنتاج واستخدام الت أكثر كفاءة بهدف تخفيض تاكليف الإنتاج وزيادة سرعة الإنتاج وتحسين جودة المنتوج ويتم ذلك من خلال تطبيق نتائج البحوث العلمية
ج-زيادة الإنتاج : تسعى وظيفة الإنتاج الى زيادة حجم الإنتاج في حالة ارتفاع الطلب على منتجات المؤسسة أو عندما تريد المؤسسة زيادة حصتها في السوق أو الدخول الى أسواق جديدة
د-تحسين الأداء : تسعى وظيفة الإنتاج بالتنسيق مع وظيفة تسير الموارد البشرية الى تحسين أداء العمال عن طريق تطوير وتنمية معارفهم ومهاراتهم ، بهدف رفع مستوى انتاجيتهم جودة المنتوج
3-المراحل الأساسية لعملية الإنتاج
1-مرحلة الدراسة :هي المرحلة التي يتم فيها دراسة السوق بالنسبة للمنتوج المراد انتاجه من طرف المؤسسة وتتمثل هذه الدراسة جانبي الطلب (سلوك المستهلك والعرض (المنافسين )وكذلك دراسة التاكليف المتعلقة بعملية الإنتاج النتوج المعني .
2-مرحلة التخطيط : تقوم بصياغة أهداف عملية الإنتاج بتحديد الوسائل زالأساليب التي يتم استخدامها لتحقيق هذه الأهداف وتمر بعدة خطوات نوجزها فيما يلي
· تخطيط المنتجات : بعد مرحلة الدراسة تقوم وظيفة الإنتاج بتحديد نوع المتجات التي ستقوم المؤسسة بانتاجها من حيث الخصا ئص الفنية (التقنية)مثل الأبعاد والأوزان والتغليف والألوان والخصائص الكيمائية للمنتوج . وكذلك تحديد مختلف الكميات المطلوبة للانتاج وزمن الإنتاج
· تخطيط متطلبات الإنتاج : أي تحديد الإمكانيات الازم توفرها حتى تتمكن المؤسسة من تنفيذ برامج الإنتاج المخطط لها سابقا مثل تحديد نوع وعددالألات والمعدات وتحديد كمية ونوعية المواد واللوازم وتحديد العمالة المناسبة
· تخطيط طرق الإنتاج : تحديد طرق الإنتاج الملائمة داخل الورشات بما يضمن تنفيذ برنامج الإنتاج الخاص بكل ورشة في الوقت المناسب وبأقل التكاليف .
· جدولة الإنتاج :وهي المرحلة الأخيرة لمرحلة التخطيط وتتمثل في جدولة جميع مراحل العملية الإنتاجية ، حيث تتم تحديد مهام كل مرحلة وزمن انجازها.
3-مرحلة التنفيذ : وفيهايتم تنفيذ برامج الإنتاج المخططة ، عملية التنفيذ تتم داخل الورشات ( التحويل ،التركيب ، التشطيب) وفقا للجدولة السابق ذكرها
4-مراقبة الإنتاج :
تقوم المؤسسة أن تقوم بعملية الرقابة بشكل شامل ومستمر .ويمكن التميز بين نوعين من الرقابة فهناك الرقابة التي تكون أثناء التنفيذ كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج وتسمى بعملية الإنتاج وهناك رقابة تتم بعد الإنتهاء من كل مرحلة من مرا حل عملية الإنتاج وتسمى بالمرقابة البعدية أو اللاحقة.وتشمل مراقبة عملية الإنتاج مايلي
· الرقابة على الموارد واستخداماتها
· الرقابة على احترام الجدولة (المهام وزمن الإنجاز)
· اللرقابة على جودة المتوج
13- الرقابة
1-مراحل الرقابة
1-مرحلة تحديد المعايير الرقابية : هي المرحلة الأولى للقيام بعملية الرقابة ، وفيها يتم تحديد المعايير الرقابية المنسبة والمقصود بالمعيار الرقابي هو رقم مقياس للجةدة أو المستوى الأداء تستخدمه النضمة لقياس النتائج المحققة .هذا المعبار قد يكون في شكل كمي أو صفي ويكون محددا مسبقا في خطة المنضمة مثل كمية الإنتاج حجم الميعات جودة الإنتاج مستوى أداء الموضفين.
2-مرحلة قياس الأداء :وهي المرحلة الثانية من مراحل عملية الرقابة وفيها يتم قياس الأداء الفعلي أي الأداء المنجز من طرف المضمة مثل قياس كمية الإنتاج المنجزة.عدد الغيابات.
3-مرحلة المقارنة بين الأداء الفعلي والمخطط. وهي مرحلة تلي مرحلة القياس الأداء وفيها يتم عملية المقارنة بين الأداء الكمجز من المعايير المحددة مسبقا أمام ثلاث حالات.
*الحالة الأولى:عدم وجود انحرفات أي توافق بين الأداء الفعلي والمعياري
*الحاة الثانية : وجود انحرفات موجبة أي ان الأداء النجز يفوق الخطط وهذا يدل أن الأداء جيد
*الحاة الثالثة : وجود انحرافات سالبة أي أن الأداء المنجز أقل من المخطط وهذا يدل ان الأداء سيئ
4-مرحلة تحليل أسباب الإنحرافات واتخاذ القرارت الازمة : وهي المرحلة الأخيرة منمراحل عملية المراقبة وفيها يتم تحليل أسباب وجود الإنحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة لإتخاذ القرار المناسب لكل حالة
2-خصائص عملية الرقابة الفعالة :
-أن تكون المعلومات المقدمة خالية من الأخطاء
-أن تكون المعلومات المقدمة واضحة ودقيقة وخالية من التعقيدات لاتخاذ الفرار في أسرع وقت ممكن
-بجب أن تقدم المعلومات في الوقت المناسب لأن أي تأخير يفقد المعلومات قيمتها ويضيع المنظمة فرصة استغلالها في الوقت المناسب فمثلا ظهولر عيب في بعض المنتجات أثناء عملية الإنتاج ولم يتم اعلام مسؤول الإنتاج حالا فان ذلك يؤدي الى زيادة كمية المنتجات المعينة.
-السرعة في تدوال المعلومات زانتقالها بين مختلف المستويات .
-أن تكون عملية الرقابة مرنة بحيث يمكن تعديليها اذا تغيرت بعض الظروف .
-أن يتصف نظام الرقابة بالإقتصاد في التكاليف.
3-أنواع الرقابة
أ- الرقابة المسبقة :يتم هذا النوع من الرقابة قبل مشروع في انجاز أي نشاط يتعلق بالمؤسسة و الغرض من ذلك هو العمل على تفادي وقوع المشاكل والعراقيل قبل حدوثها
ب- الرقابة أثناء التنفيذ : هذا النوع منالرقابة يتم أثناء مرحلة التنفيذ ، أي انجاز مختلف أنشطة المؤسسة والهدف من وراء ذلك هو متابعة حسن التنفيذ للأنشطة والقيام بالإجراءات التصحيحية في وقتها المناسب في خلة حدوث خطأ أي خلل
ت- الرقابة الاحقة: :يتم هذا النوع من الرقابة بعد الإنتهاء من مرحلة التنفيذ ويتم ذلك عن طريق جمع المعلومات التي تتعلق بالأداء الفعلي لمختلف أنشطة المؤسسة ومقارنتها بما كان مخطط لها ، والهدف من ذلك هو اتأكد من حسن سير الأداء
4-أساليب الرقابة :
1-الرقابة التقليدية :وتنقسم الى
*الملاحظة الشخصية للملاحظة الشخصية أهمية في عملية الرقابة لا يمكن تجاهلها من طرف المشرفين المباشرين .
*التقارير : حتى تكون التقارير أكثر فاعلية يجب أن تكتب بدقة ووضوح ،ويقوم بكتابتها موضفون متخصصون في الرقابة
*الميزانية التقديرية |: هي تعبير رقمي عن الأهداف والنتائج المتوقعة للمؤسسة وبهذه الصفة فانها تعبر من يبن الأدوات كثيرة الاستعمال في عملية الرقابة حيث تتم عملية الرقابة عن طريق المقارنة بين ماتم انجازه فعلا وبين ما هو مسجل في الميزانية التقديرية
*- نقطة التعادل : تعبر عن حجم المبيعات الذي تكون عنده الإيردات الكلية مساوية لتكاليف الكبلية .فعند مستوى أقل لحجم المبيعات تحقق المؤسسة خسارة ،وعند مستوى أكبر لحجم الميعات تحقق المؤسسة ربحا ومن تظهر أهمية نقطة التعادل كأدة فعالة في عملبة الرقابة .
*النسب المالية : تستخدم في قياس الأداء والمراقبة في المؤسسة ومن أهم هذه النسب النسب الهيكلية ونسب السيولة والنشاط ونسب المردودية
2-الرقابة المتخصصة : يقصد بها تلك الرقابة التي تعتمد في أسالبها على استخدام طرق بحوث العمليات مثل طريقة (بيرت)
14ــ وظيفة التمويل
1-تعريف وظيفة التمويل :تعمل وظيفة التمويل على احتفاظ المؤسسة بشكل دائم باموال كافية تجعلها قادرة على مقابلة التزماتها عند حلول المواعيد أي الحصول على الإحتياجات المالية من مختلف المصادر وهذه المصادر قد تكون دائمة أو مؤقتة كما قد تكون مملوكةأو مقترضة.
2-المهام الأسلسية لوظيفة التمويل
1- تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس الأموال:
يمكن تقسيم العمليات التي تقوم بها المؤسسة الإقتصادية الى عمليات تتعلق بالأستغلال وأخرى بالإستثمارفعمليات الإستغلال تتضمن احتياجات المؤسسة من المواد واللوزام أما عمليات الأستثمار فتشمل الإستثمارات المادية (الألات والمباني ) والا ستثمارات غير المادية (برءات اختراع وحقوق النشر واتأليف )والأستثمارات في الأموال المالية ( أسهم وسندات ) كل هذه تتطلب رؤوس أموال اتمويلها ومن هنا يأتي وظيفة التمويل في تحديد الاحتياجات كل عملية من هذه العمليات من رؤوس الأموال الازمة والعمل على تأ مينها.
2-اعداد برنامج التمويل : يجب أن يتضمن العتاصر التالية
· تحديد المبالغ الازمة لتمويل كل عملية
· تحديد تاريخ الشروع في انجاز العملية
· تحديد مدة انجاز العملية
· تحديد مصادر التمويل المنايب لكل عملية
3- تنظيم الميزانية :هي مجموع المبالغ التي يمكن التصرف فيها حلال دورة الإستغلال أي صافي مجموع المبالغ السائلة الموجودة في البنك والصندوق بعد طرح الديون قصيرة الأجل .ويتمثل تنظيم الخزينة في توقع النفقات أي مدفوعات المؤسسة المحتملة وتوقع الإيردات أي مقبوضلت المؤسسة المحتملة هذه التوقعات لا تكون على أساس سنوي بل على أياي شهري أو أسبوعي.
4- تسير رؤوس الأموال المتاحة : تسعى المؤسسة الإقتصادية الى تحقيق التوازن الدائم بين روؤوس الأموال المتاحة وبين استخدامتها فالاحتفاظ بمبالغ مالية سائلة أكبر مما هو مطلوب يؤدي الى تجميد جزء من روؤس الأموال المتاحة للمؤسسةمما يحرمها من امكانية تحقيق ربح اضافي أما في حالة الأحتفاظ بمبالغ مالية سائلة أقل مما هو مطلوب فان ذلك يؤدي الى عرقلة أو توقف بعض أنشطة المؤسسة مما يعرضها الى الإخلال بالتزاماتها تجاه الغير
3-مصادر تمويل المؤسسة:
أ-التمويل الذاتي :وهو استخدام الموارد المالية الذاتية للمؤسسة من أجل تمويل مختلف عملياتها وهي تتكون من
*الاحتياطات :هي عبارة عن جزء تقطعه المؤسسة من الأرباح غير الموزعة، وهي تشمل الاحتياطات القانونية واحتياطات أخرى تختلف باختلاف المؤسسة
ب-المؤونات: هي عبارة عن مبالغ تضعها المؤسسة في حساب خاص بهدف مجابهة الأعباء والخسائر المحتملة في المستقبل
د- الاهتلاكات : وهي عبارة عن مبالغ سنوية تخصصها المؤسسة وتضعها في حساب خاص بهدف تعويض ما اهتلك من أصول ثابتة من أجل المحافظة على نفس الطاقة الإنتاجية الحالية
وأيضا يعمل التمويل الذاتي على تأمين مصدر دوري ومنظم للتمويل والحفاظ عللى الإستقلالية الماليةللمؤسسة
ب-التمويل الخارجي :وهي المبالغ التي تأتي من خارج المؤسسة بهدف تمويل مختلف عمليات المِسسة ويشمل على
ب1-زيادة رأس المال :وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للبع في حالة شركات الأموال أنا في حالة شركة الأشخاص فتكون زيادة رأس المال
المؤسسة عن طريق زيادة حصص الشركاء أو ادخال شركاء جدد
ب2-القروض بمختلف آجالها القصيرة والمتوسطة والطويلة
ب3-الإعانات : هي مبالغ تتلقاها المؤسسة من الدولة ولا تقوم بارجاعها الهدف منها وهو تشجيع المؤسسات على انتاج منتوج معين
4-عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية
1-التمويل قصير المدى (الآجل):تلجأ المؤسسة للتمويل قصسر الآجل من أجل تمويل العمليات الجارية مثل العمليات التجارية وعمليات الاستغلال ويمكن التميز بين صنفين من التمويل قصيؤ الآجل
-الائتمان المصرفي :يعتبر أهم مصدر التمويل قصير الأجل وهو عبارة عن قروض قصيرة الآجل تقترض من المصارف التجارية مقابل فائدة
-الائتمان الجاري: وهو ائتمان ينشأ عندما تقوم المؤسسة بشرتء مواد ولوازم أوبضلئع على حساب (الدفع المؤجل)
2-التمويل المتوسط وطويل المدى (عمليات الإستثمار): تلجأ المؤسسة لتمويل المتوسط الآجل من أجل تمويل مختلف عمليات الإستثمار التي تقوم بها المؤسسةمثل اقتناء الألأت والتجهيزات ...وبمكن لهذا النوع من التمويل أن يتم عن طريق السندات والقروض المتوسطة وطويلة الآجل
15-التقيس :
1- التقيس كمكون لإستراجية المؤسسة :
- ان الإسترتجيات في ميدان التقيس التي وضعت من طرف مختلف المؤسسات الإقتصادية الكبرى في كل من أروبا وأمريكا واليابان لضمان جودة منتجاتها من السلع والخدمات فقد تمكنت هذه المؤسسات من دعم صادراتها وزيادة حصصها في الأسواق الدولية ، الأمر الذي أدى الى زيادة حدد التنافس التجاري والضغط الإقتصادي على المؤسسات في البلدان السائرة في طريق النمو والتي تنتمي اليها الجزائر .مم أصبح يهدد مختلف المؤسسات الصناعية والخدمية ويجعل أمر بقائها في الأسولق مشروطا بقدرتها التنافسية وهذه القدرة التنافسية لا تتأتي الا عن طريق اعتماد استراتيجية شاملة في مجال التقيس والموصفات على مختلف المستويات سواء على مستوى المؤسسة ذاتها أو على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي (العربي) أو الدولي كذلك يفرض على مختلف المؤسسات الإقتصادية أن تكرس اهتمامها وجهودها للحصول على شهادات الجودة المحلية والإقليمية والدولية ومن أشهرها شهادة المنظمة الدولية للتقيس التي تدعى الإيزو iso وهذه الشهادة أصبحت بمثابة وثيقة مرور السلع والخدمات لمختلف الأسواق المحلية و الدولية.
2-تعريف وظيفة التقيس : هو نشاط أو وظيفة تعني بوضع المواصفات القياسية التي تحدد خصائص ومعايير الجودة الأداء للسلع والخدمات مع مرعاة التبسيط والتنميط ،بهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وحماية البيئة وحماية المستهلك .اضافة تعني وظيفة التقيس يتوحيد طرق الفحص والاختبار للتأكد من مطابقة السلع والخدمات للموصفات المعتمدة
3-موقع وظيفة التقيس في الهيكلي التنظيمي للمؤسسة:
لا يوجد تنظيم معياري أو تنظيم آمثل لوظيفة التقيس في المؤسسة حيث يختلف هذا التنظيم من مؤسسة الى أخرى وداخل المؤسسة ذاتهامن وقت الى أخر فيمكن أن تكون لإدراة التقيس علاقة مباشرة بالإدراة العامة كما يمكن أن يتوقف على مجموعة من العوامل ومن بينها
· حجم المؤسسة وانشارها الجغرافي
· مدى توفر الإمكانات البشرية والمالية لدى المؤسسة
· نظرة الإدارة العامة للمؤسسة الى أهمية الجودة
4-علاقة التقيس بالنوعية
1-مفهوم النوعية : ان كلمة الجودة لا تعني الأفضل أو الأحسن كما يظن البعض فلهذا المصطلح مفاهيم متعددة فقد يتعلق الأمر بمدىملائمة المنتوج للاستعمال،وقد يقصد بها مدى تحقيق المنتوج للمواصفات الموضوعة سلفا وقد يتعلق الأمر بكل ما سبق ذكره معا.
2-خصائص النوعية :
· الخصائص الفنبة (التقنية) :يقصد بها مدى ملائمة المنتوج لرغبة المستعمل( المستهلك النهائي أو المنتوج الذي يستعمل هذا النتوج ضمن الإستهلاكات الوسيطية) في الأمور ذات الصلة بالمواصفات الفنية مثل الأبعاد والمكاييل والتغليف والألوان والخصائص الكيمائية والطبيعية للنتوج وهذه الخصائص يجب أن تذكر في وثيقة المواصفةالمرفقةبالمنتوج لكي يتمكن المسعمل من الاطلاع عليها
· الخصائص الإقتصادية : يقصد بها مدى ملائمة النتوج لرغبة المستعمل من ناحية السعر ففي حالة وجود أكثر من منتوج يحملون نفص الصائص الفنية فان المستعمل يختار النتوج الأقل سعرا
3-مجالات النوعية (الجودة): حتى يتميز المنتوج بالجودة العالية يجب أن تشمل المجالات التالية
· وظيفة التقيس التي تحدد خصائص ومعايير الجودة
· احتياجات المستعملين للمنتوج من خلال دراسة السوق
· الموارد البشرية من خلال التدريب والتكوين
· المواد واللوازم المستعملة في انتاج المنتوج
· الآلآت والمعدات المناسبة لطرق الإنتاج
· تكلفة المنتوج
· محيط المؤسسة أي كل ما يقع خارج المؤسسة
4-مراقبة النوعية وفقا لمتطلبات التقييس: ولها أربع مستويات
1-على مستوى المؤسسة: تتم المراقبة في جميع العمليات التي يمر بها المنتوج بدءا بعملية التموين وأثناء عملية التحويل وكذلك في نهاية الإنتاج
2-على مستوى المهنة الواحدة :مقارنة منتوج المؤِسسة بمنتجات باقي المؤسسات المنافسة لضمان البقاء في السوق
3- على مستوى الوطن :التأكد من احترام المواصفات الوطنية (المحلية) واحترام قانون حماية البيئة
4-على مستوى مستعملي المنتوج : من أجل حماية المستهلك
4-التقيس وحماية البيئة والمستهلك
1-حقوق المستهلك:
ان حقوق المستهلك قد حددها القانون رقم 89-02المؤرخ في أول رجب 1409الموافق7فبراير1989المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ومن هذه الحقوق نذكر منها
ـــ كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته ، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحة المستهلك وأو أمنه أو تضربمصالحه المادية
ـــ يجب أن تتوفر في النتوج المقاييس المعتمدة والموصفات القانونية والتنظمية التي تميزه
ــــ ويجب في جميع المحالات أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك لا سيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية
2-حماية البيئة والمستهلك
1ـــحماية المستهلك :ان حماية المستهلك هي بلا شك احد أهداف التقيس ومن الواضح أن مفهوم جودة السلعة يتضمن خصائصها ومدة صلاحيتها لذا تطبق المواصفة بشكل الزامي بهدف منع الغش من جهة وسلامةصحة المستهلك من جهة أخرى
2ـــ حماية البيئة: من نتائج التطور التكنولوجي تلوث البيئة وحودوث خلل في توازنها فمثلا الإستعمال المفرط للمبيدات والكيماويات شكل خطرا كبيرا على مختلف الكائنات ولحماية البيئة من مختلف الأخطار قامت الدول بالزام المؤسسات بادخال معايير حماية البيئة ضمن معايير ومواصفات التقيس.
16-الموارد البشرية
1-مفهوم وظيفة تسير الموارد البشرية : تشمل االموارد البشريو للمؤسسة مجموعات غير متاجنسة من الأفراد الذين يشتركون في تحديد أهداف المؤسسةورسم سياساتها وانجاز مختلف أعماها وأنشطتها هذه المجموعات غير متجانسة تنشأ بيتهما علاقة مهنية وأخرى اجتماعية ان هذه العلاقات قد تكون علاقات تعاون أو علاقات خلاف .ولتنظيم هذه العلاقات تم احداث وظيفة تعني بتسير الموارد البشرية هذه الوظيفة تتمثل في وضع واتخاذ القرارات التي تؤثر مباشرة على الموارد البشرية
2ــ مهام وظيفة تسير الموارد البشرية :
· المهام الإدارية :تتعلق المهام الإدارية بمختلف الأمور ذات الصلة بالعمل مثل :تنظيم العمل ،تسير الغيابات ،برمجة العطل
· مهام التسير: ان مهام التسير تتعلق تحديد السياسة الإجتماعية املائمة لأهداف المؤسسة مثل تحسين الفعالية وتحسين ظروف العمل ةالتكوين والتفاوض مع النقابات
· المهام الإعلامية: تقوم المؤسسة باعلام عمالها بمختلف المستجدات التي تحدث داخلها وذلك عن طريق وسائل الإعلام الداخلية مثل :مجلة المؤسسة والإجتماعات والملصقات
3ـــالتسير التقدير للشغل :
1-مفهوم التسير التقدير للشغل : يقصد بالتسير التقدير للموارد البشرية تحديد احتياجات كل قسم من قسم المؤسسة من الموارد البشرية سواء من الناحية النوعية أي تحديد نوعية المهارات المطلوبة أو من الناحية الكمية أي تحديد العدد الازم من ايد العاملةوبتالي معرفة ما اذا كانت الموارد البشرية المتاحة للمؤسسة كفيلة بتحقيق برنامج الإنتاج المخطط من طرف المؤسسة أم أن الأمريتطلب القيام بعمليتي التوظيف والكوين
2ــ التوظيف: يمكن ان يتم التوظيف من ضمن الموارد البشرية المتاحة داخل المؤسسة سواء بالترقية أو بالتحويل كما أن يتم من خارج الوؤسسة
3ــالتكوين: هي مجموعة الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة بهدف تطوير وتنمية المعارف والمهارات لدى عمالها لتحسين الأداءبما يتماشى مع طبيعة العمل المرتقب ويمكن تلخيص أهم غايات التكوين في مايلي
· رفع مستوى الإنتاجية للعمال
· رفع المستوى الأمن الوظيفي
· تلبية حاجة المؤسسة من اليد العاملة الماهرة عن طريق الترقية من داخل المؤسسة ذاتها
· زيادة جودة الإنتاج
4ــ التوظيف والإستقطاب :
*-تعريف الستقطاب المقصود بالاستقطاب اكتشاف وتحديد وجذب الترشحين من الأفراد القادرين والمهتمين بالوظائف الشاغرة الحاليةأو المتوقعة وتتنافس المؤسسات فيما بينها في جذب واستقطاب الأفراد الأكفاء
* ــتعريف التوظيف :اعطاء المتلاشحين الذين تم اختيارهم الوظائف الشاغرة وتكليفهم بمجموعة من الواجبات والعمليات
من خلال التعريفين السابقين يتضح لنا ان عملية الإستقطاب تسبق عملية التوظيف
1-أشكال التوظيف : وهما نوعان
أ-التوظيف الداخلي : هو اعطاء الوظائف الشاغرة للأفراد الذين يشتغلون بالمؤسسةويتم ذلك عن طريق الترقية والنقل والتحويل
ـــــالترقية: تمكن الفرد المشتغل من الإرتقاءالى مراتب أعلى داخل نفس المؤسسة وعلى المؤسسة مراعاة العدالة والموضوعية في عملية الترقية
ــــــ النقل والتحويل :تلجأ المؤسسة في بعض الأحيان الى نقل الأفراد وتحويلهم من وظيفة الى أخرىأو من قسم الى أخر
وللتوظيف الداخلي محاسن اخرى تتمثل في ادخال الإطمئنان ولإستقرار لدى العاملين وتحفيزهم لرفع أدائهم وكذلك الاستفادة القصوى من خبرتهم ومهاراتهم ومعرفتهم الجيدة لظروف العمل بالمؤسسة
ب-التوظيف الخارجي :تلجأالمؤسسة لتوظيف الخارحي لتلبية احتياجاتها من كفاءات ومواهب معينة غير متوفرة داخل المؤسسة يكون التوظيف من مصادر مختلفة مثل مكاتب القوى العاملة،وخريجي المعاهد والجامعات ...للتوظيف محاسن الخارجي محاسن تتمثل في الإستفادة من عمالة جديدة بأفكارهموالإستفادة من خبرة المؤسسات النافسة عند توظيف بعض مواردهم البشريةالذين انفصلو عن مؤسساتهم الأصلية.
2-وسائل الإستقطاب والتوظيف: ان وسائل الإستقطاب والتوظيف تأخذ صورة متعدة فقد يكون ذلك عن طريف الإعلان في وسائل الإعلام كاجرائد مثلا أو استقبال طلبات العمل بالمؤسسة أو الرغبين في العمل يتم ذلك بالاتصال مع الأفراد أثناء قيامهم بعمليات التكوين
3-كيفية اختيار المترشحين لمنصب العمل:تتم في ثلاث مراحل هي
· المرحلة الأولى : القيام بعملية الغربلة أو التصفية الأولية ويتم فيها استلام طلبات التوظيف مرفقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح ةاجراء مقابلة أولية معه والتحري عنه بالإضافة الى اجراء اختبارات شفوية أو كتابية
· المرحلة الثانية :وفيها يتم اعداد قائمة المترشحين الذين اجتازوا المرحلة الأولى وترتيبهم وفقا للنتائج المتحصل عليها ووضعهم في قائمتين فرعيتين احداهما احداهما تتضمن أسماء المتنرشحين المقبولين وتتضمن الثانية أسملء الإحتياطين وبعم ذلك يتم اجراء الفحص الطبي لضمان خلو المترشح من أي غائق صحي
· المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الأخيرة وفيها يتم تعين المقبولين وتوجيههم الى الأقسام التي سيعملون بها
5ـ الأجور
1-تعريف الأجور:الأجر هو عائد عنصر العمل وهو القابل أو التعويض الذي الذي يتلقاه العامل من صاحب العمل نظير قيام قيام العامل بعمل معين ، ويمكن التميز بين أنواع مختلفة للأجر
1-الأجر النقدي والأجر العيني: الأجر النقدي هو مبلغ من النقود أما الأجر العيني فهو عبارة عن منتجات يقدمها صاحب العمل للعامل مقابل عمله
2- الأجر الاسمي والأجر الحقيقي : الأجر الاسمي هو مبلغ من النقود وهو نفسه الأجر النقدي أما الأجر الحقيقي فهو الأجر المرتبط بالقدرة الشرائية لوحدة النقود
3-الأجر الزمني و الأجر بالقطعة : الأجر الزمني وهوالأجر الرتبط بالفترةالزمنية مثل: الأجر اليومي والأجر الشهري أما الأجر بالقطعة فهو الأجر الذي يتلقاه العامل لقاء كل قطعة أنجزها
2-مكونات الأجور :يتكون الأجر من قسمين أساسين قسم ثابت يسمى بأجر المنصب أو الأجر الأساسي وقسم متغير يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة بالإنتاج أو بالقدمية.
3-سياسة الأجور :هي مجموع الإجراءات والتدابير التي يتخذها المؤسسة الإقتيصادية في مجال الأجور من اجل تحقيق هدفها الأساسي وهو تحقيق اقصى ربح ممكن
أ ـ أهداف سياسة الأجور :
· يجب أن تكون الأجور ملائمة أي تكون محصورة بين الحد الأدنى للأجر الذي تحدده الدولة وبين الحد الأقصى الذي تحدده المؤسسة طبقا لسياستها المتعلقة بالتعويضات
· أن يراعي الإنصاف والعدالة عند تحديد الأجر ، أي أن يتامشى الآجر مع العمل المبذول من طرف العامل
· أن تعمل سايسة الأجور على توفير ضمان للعامل ، أي حماية العامل من مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها مثل: التوقف عن العمل ،المرض ، التقاعد وحوادث العمل
· يجب أن يكون الأجر مقبول من طرف العامل
· أن تعمل سياسة الأجور على احداث التوازن بين مستويات الأجور أي لا تكون هناك هو ة كبيرة بين أعى أجر وبين أقل أجر داخل المؤسسة
· أن تعمل سياسة الأجور على استخدام الأجر كعامل محفز للعمال
ب-عوائق سياسة الأجور : عندما تشرع المؤسسة الإقتصادية في تحديد سياسة الأجور المناسبة تصطدم بجملة من العوائق منها
1-العوائق التنظمية والقانونية : والمتمثلة في قانون العمل ومجموع التشريحات واللوائح التنظمية والتي يجب العمل بها عند المشروع في اعداد سياسة الأجور بالمؤسسة
2-النقابات العمالية : عند اعداد سياسة الأجور يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الإعتبار رد فعل النقابات عند تطبيق هذه السياسة
1تعريف: يعرف بانه حركة صعودية للاسعار تتميز بالاستمرار الذاتي و هي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض . من التعريف نلاحظ انه يجب توفر عناصر معينة حتى يقال ان هناك تضخم و من بين هذه العناصر ما يلي :
- وجود ارتفاع مستمر للاسعار أي لا يكون هذا الارتفاع وقتيا
- ان يكون هذا الارتفاع ذاتيا بمعنى ان لا يكون ناتجا عن ضرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية
- و جود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي أي ان الطلب على مختلف السلع و الخدمات يفوق كثير ما هو معروض منها
- 2- انواع التضخم :
- التضخم الضاهر (الطليق) : هو الذي يضهر اتره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الاسعار و ينعكس ذالك في ارتفاع الاجور و غيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة الامر الذي يؤدي الى ارتفاع مختلف المداخيل بصفة عامة
- التضخم المكبوت : هو تضخم خفي و مستتر و تكون الاسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد اسعار السلع و الخدمات بصفة ادارية الامر الذي يؤدي الى اختفاء بعض السلع و ضهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تتميز بوجود السلع المفقودة و لكن بأسعار مرتفعة
- التضخم الكامن : يضهر التضخم الكامن عندما تكون هناك زبادة كبيرة غير طبيعة في الدخل الوطني النقدي دون ان تصاحبها زيادة في الانفاق الكلي و يحدث هذا عندما تلجأ الدولة الى نضام توزيع السلع ( نضام البطاقات ) التي يتم فيها تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد ولا يجوز له ان يشتري اكثر من هذه الكمية و ينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب
- التضخم الجامح : يعتبر هذا النوع اخطر انواع التضخم و اكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني و يتميز بارتفاع التضخم بمعادلات عالية تصاحبها سرعة في التداول النقود في السوق وفي هذه الحالة يتم طبع يتم طبع المزيد من الاوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي للبلد
التضخم الزاحف : هو اقل انواع الضخم خطورة على الاقتصاد الوطني حيث يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الاسعار بمعادلات بطيئة
3- اسباب التضخم :
- تضخم ناشئ عن التكاليف : ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية كرفع الاجور و المرتبات العاملين و الذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الاجور
تضخم ناشئ عن الطلب : ينشأ عن زيادة حجم الطلب الكلي ة الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع و الخدمات اذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار
تضخم ناشئ عن اصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني : ان الافراط في اصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يؤدي الى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق و الكمية الكمية المعروضة من السلع و الخدمات الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار
4- اثار التضخم:
4-1 الاثار الاقتصادية :
- انخفاض قيمة للعملة بفعل التضخم : تزداد الاسعار ارتفاع بصورة كبيرة و مستمرة مما يؤدي الى انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية و بالتالي انخفاض
قدرتها الشرائية
- انخفاض معدل الفائدة : هي حالة التضخم يكون عرض النقود اكبر من الطلب على النقود الامر الذي يؤدي بسعر الفائدة الى الانخفاض.
- انخفاض الادخار و زيادة الاستهلاك : عندما تنخفض قيمة العملة بفعل التضخم تفقد النقود احدى وضائفها الاساسية وهي كوتها مخزنا للقيمة أي كأداة ادخار فارتفاع الأسعار من جهة وانخفاض سعر الفائدة من جهة ثانية و الخوف من المستقبل من جهة ثالثة كلها عوامل تعمل على تخفيض الميل للادخار وزادة الميل للاستهلاك
- انخفاض الانتاج : بسب ارفاع اسعار السلع المنتجة محليا مقارنة بالسلع المستوردة يقل الطلب على المنتجات المحلية الامر الذي يؤدي بالمنتجين المحليين الى تخفيض حجم الانتاج
- محدودية الاستثمارات : في حالة التضخم تقل الاستثمارات بسبب ارتفاع التكاليف بصفة عامة و الاجور بصفة خاصة
-4-2- الاثار الجتماعية : للتضخم اثار اجتماعية نقتصر على مايلي :
- ارتفاع نسبة البطالة : كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض الانتاج فانهم يقومون بتسريح عدد من العمال ليصبحوا في تعداد البطالين
- ارتفاع معدل الفقر : بفعل نسبة البطالة من جهة و بفعل الارتفاع المستمر للاسعار من جهة اخري يزداد عدد الفقراء في المجتمع.
- التأثير السلبي على اصحاب الدخول الثابتة و المحدودة : ان اكثر المتضررين من التضخم هم اصحاب الاجور و المرتبات حيث ان مداخلهم عادة ما تكون ثابتة و حتى لو تغيرت فأنها تتغير يبطئ شديد و بمعدل اقل من مكعدل ارتفاع الاسعار و بهاذا تكون مداخلهم والحقيقة في حالة تدهور مستمر .
- ظهور الافات الاجتماعية : مثل تفشي الرشوة والفساد الاداري و الكسب غير المشروع ...الخ
5- وسائل معالجة التضخم :
-5-1- سياسة تجميد الاجور و مراقبة الاسعار:
للحد من تفاقم ضاهرة التضخم تعمل الدولة بالاشتراك مع النقابات و أرباب العمل على تجميد الاجور لفترة زمنية معينة هذا مكن جهة ومكن جهة اخرى تعمل الدولة على مراقبة الاسعار بهدف الحفاض على ثبات القدرة الشرائية لاجراء خلال نفس الفترة
-5-2- مراقبة الاصدار انقدي : يقوم البنك المركزي بوضع وتنفيذ سياسة النقدية باعتماد مجموعة من الادوات من اجل مجابهة ضاهرة التضخم نذكر منها :
- رفع سعر اعادة التضخم : يقوم البنك المركزي برفع سعر اعادة الخصم بهدف التاثير بالقدرة الائتمانية للمصارف من اجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق
- سياسة السوق المفتوحة : يقوم البنك المركزي ببيع الاوراق المالية و ذلك من اجل سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق
-رفع نسبة الاحتياطي القانوني : المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء جزء من الودائع ( التي تستلمها من الجمهور ) لدى البنك المركزي و يسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفعغ نسبة الاحتياطي القانوني من اجل تخفيض القدرة الاتمانية لدى المصارف التجارية
- رفع سعر لفائدة : يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية
5-3- تحقيق التوازن في الميزانية (الموازنة) العامة :
- تخفيض الانفاق الحكومي : يؤدي الى زيادة الطلب الكلي من جهة و الى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق من جهة اخرى وبالتالي فأن التخفيض من هذا الانفاق سوف يؤدي الى تخفيض الطلب الكلى و كمية النقود المتداولة
- زيادة الضرائب على السلع الكمالية : لان هذا يؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة من جهة و زيادة ارادات الميزانية العامة للدولة من جهة اخرى
- اللجوء الى الدين (القرض) العام : ان سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة و زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة
10 القيادة
1تعريف القيادة: هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه جهودهم لتحقيق اهداف المنضمة و حتى تكون هناك قيادة يجب توفر 3 عناصر اساسية :
-وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه
- وجود قائد يتصف بقدرات و مهارات عالية
- و جود افراد مطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم
2- اساليب القيادة :
- القيادة الفردية : وهي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة حيث يقوم باتخاذ قراراته دون استشارة مرؤوسيه (الاستبداد بالسلطة )
القيادة الديمقراطية : وهي تلك التي يشرك فيها القائد مرؤوسيه في اتخاذ قراراته و ذالك عن طريق الاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم و تشجيع الاتصال و تبادل المعلومات
- القيادة البيروقراطية : وهي تلك التي يحتكر فيها الإداريون السلطة أي حكم الموظفين الذين تحد سلطاتهم من الحرية المرؤوسين و يغلب على هذا الاسلوب من القبادة الرغبة الشديدة الى الالتجاء الى الطرق الرسمية في الادارة من اجل تنفيذ التعليمات و كذالك البطء في اتخاذ القرارات
- القيادة التكنوقراطية: وهي تلك التي تسند فيها مهمة القيادة الى الخبرة للاستفادة من خبراتهم لانه يفترض ان يملك التكنوقراطي المعرفة أكثر من غيره و التي تعتبر مفتاح الحلول في كثير من الامور
3- العوامل المؤثرة في اختيار اسلوب القيادة :
- المواصفات الشخصية للقائد : تلعب المواصفات الشخصية التي يتصف القائد دورا اساسيا في تحديد اسلوب القيادة المتبع
- عوامل تخص المرؤوسين : للافراد تاثير كبير على طبيعة اسلوب القيادة المتبع . فمثلا عندما تكون مجموعة العمل الغير متجانسة او قليلة الخبرة فأن القيادة الفردية هي التي تحقق افضل النتائج
- عوامل البيئة : ان فعالية القيادة تتطلب تطابق اسلوبها مع معطيات الحالات و الضروف المحيطة حيث يلعب كل من الزمان و المكان دورا هاما في تحديد طبيعة اسلوب القيادة ففي حالة وقوع حادث ما فانه يكون من الافضل استخدام اسلوب القيادة الفردية لان الوقت لا يسمح بأجراء مشاورات و مناقشات الاراء
4- الدافعية (التحفيز )
4-1- تعريف: المقصود بها تشجيع على الافراد و تحفيزهم واستنهاض هممهم لدفعهم للعمل اكثر ودفع إصرارهم من اجل تحقيق اهداف منضمة بأقصى درجة من الكفاءة. هذه العملية تبدأ بتأثير الخارجي على الفرد عن طريق رفع اجره مثلا الا ان نجاح هذه العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد و نفسيته
4-2 العوامل المؤثرة في الدفاعية :
- العوامل التنظيمية : و تتمثل في الاوامر و التوجيهات التي تصدر من طرف القيادة اتجاه المرؤوسين والتي يجب ان تتصف بالدقة و الوضوح ان للمرؤوسين "منطقة قبول" أي لديهم مجال محدد لقبول هذه الاوامر و التوجيهات لذا يجب ان تكون هذه الاوامر و التوجيهات ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون أي اعتراض او مقاطعة
العوامل الاجتماعية : ان المرؤوس باعتباره فردا من في المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي في الكن و في المدرسة وفي العمل او بأي رابطة اخرى تولد له الاحساس بالانتماء للجماعة. و يكون هذا الانتماء مصدرا رئيسيا في الكثير من معتقداته واتجاهاته وفي كثير من الاحيان يبلغ تأثير الجماعة في سلوك افرادها درجة يشعر عندها الفرد بان استمراره كعضو مقبول في الجماعة اهم عنده من الحفاض على وظيفته
- العوامل النفسية : ان لاحاسيس و التوقعات و المخاوف ....الخ تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الافراد لذا على القيادة ان تدرس فعل المرؤوسين المتوقعة اتجاه كل ما يصدد توجيهه اليهم من اوامر و تعليمات . و عند اصدار الاوامر يتم التركيز على العوامل المشعة للمرؤوسين على قبولها . وفي حالت ردود الفعل المعيقة يعمل القائد على ايجاد طرق لعلاجها او التصدي لها بالكفيفة المناسبة
4-3- نظريات الحاجات الدفاعية (التحفيزية)
أ- نضرية ذات العاملين : قام هرزبرغ بتصنيف الحاجات الدفاعية الى عاملين اثنين لذا سمية بنضرة ذات العاملين اطلق على العامل الاول عامل الصحة و على العامل الثاني عمل التحفيز.
يقصد بعمل الصحة مجموعة العناصر التي اذا توفرت بالكيفية الملائمة فأن ذالك يؤدي الى رضا المرؤوسين و لكن لايؤدي الى تحفيزهم اما في حالت عدم الصحة أي اذا لم تتوفر هذه العناصر بالكيفية الملائمة فأن ذالك يؤدي الى تذمرهم وعدم رضائهم , ومن هذه العناصر نذكر : ضمان العمل و المرتب و ضروف العمل .....الخ يقصد بعمل التحفيز مجموعة العناصر التي توفرة بالكيفية الملائمة تؤدي الى تشجيع المرؤوسين و تحفيزهم و دفعهم لنعمل اكثر . ومن هذه العناصر نذكر : الاعتراف والتقدير و الترقية و المسؤولية .....الخ
ب- نضرية تدرج الحاجات : قام (مالسو) بتصنيف حاجات الانسان الى 5 اصناف وقام بوضعها على شكل هرمي . ومن نموذج (مالسو) نذكره نجد ان حاجات الانسان مصنفة5 اصناف مرتبة بالتدرج فكلما تم اشباع صنف منها برز الصنف الذي يعلوها مباشرة ان الصنف الذي تم اشباعه يفقد مفعوله كحافز للسلوك أي انه لا يمكن التأثير في سلوك الانسان الا من خلال الاصناف التي لم يتم اشباعها بعد .
11- الاتصال
تعيرف الاتصال : هو عملية مستمرة تتضمن قيام احد الاطراف بتحويل افكار و معلومات معينة الى رسالة شفوية او مكتوبة تنقل من خلال و سيلة اتصال الى الطرف الاخر . يتوقف نجاحخ أي مؤسسة على مقدرة المسير على تفهم المرؤوسين و على مقدرة المرؤوسين على تفهم السير حيث ان المسير الناجح لا بد ان يكون ماهرا في الاتصال و تجدر الاشارة الى ان الاتصال يختلف عن الاعلام لان دور هذا الاخير يقتصر على نقل المعلومات من جهة واحة فقط
2- اشكال الاتصال :
2-1- الاتصال الرسمي : وهو الاتصال الذي يتم عبر القنوات و المسارات الرسمية التي تحددها القواعد التي تحكم المنضمة وللاتصال الرسمي 3 اتجاهات نستعرضها فيما يلي
- الاتصال النازل : ونعني به الاتصال الذي يتجه من المدراء (المسيرين) الى مرؤوسهم و يتضمن الاوامر والقرارات و التعليمات و خطط العمل ....
-الاتصال الصاعد : وهو الاتصال الذي يتجه من المرؤوسين الى رؤسائهم و يتضمن عادة التقارير والاقتراحات و الرد و الاجابات والشكاوى و التضلمات
- الاتصال الافقي : وهو الاتصال الذي يتم بين موضفي نفس المستوى الاداري الواحد ويتضمن تنسيق الانشطة وحل المشكلات و تبادل المعلومات ......
2-2- الاتصال الغير الرسمي : هذا النوع من الاتصال يتم عبر قنوات و مسارات غير رسمية ويمكن ان يكون احد معوقات العمل داخل المنضمة مثل الاشاعات
3- مكونات عملية الاتصال :
- المرسل : هو شخص لديه مجموعة من الافكار والمعلومات ويريد ارسالها لطرف اخر و هو المسؤول عن اعادة توجيه المعلومات و الافكار
- المستقبل : و هو الشخص الذي يتلقى الرسالة المتضمنة للمعلومات و الافكار
- الرسالة : وهي عبارة عن تحويل افكار و معلومات الى مجموعة من الرموز ذات معاني مشتركة بين المرسل و المستقبل لتحقيق هدف معين مثل الكلمات و الحركات و الاصوات و الحروف .
- قناة الاتصال : ويقصد بها وسيلة او الاداة التي تستعمل في نقل الرسالة وتأخذ هذه الوسيلة اشكالا مختلفة مثل الاتصال الشفوي و المكتوب (الخطابات و النشرات و الدوريات) و الصوت والصورة
- الاستجابة (الرد) بعد تلقي المستقبل للرسالة الموجهة اليه يقوم بالرد عليها وهنا يتحول المستقبل الى مرسل اخر لرسالة اخرى
4- اغراض الاتصال : ان الاتصال هو وسيلة يستخدمها مختلف افرد المؤسسة و تسيير نشاط مؤسستهم بغرض تحقيق مختلف اهدافها فمثلا يقوم المسير بالاتصال بالمرؤوسين لاصدار التعليمات و الاوامر بغرض تنفيذها من طرفهم و لضمان وصول التعليمات للمعنيين بالامر بشكل السليم في الوقت المناسب و لمتابعة تنفيذ التعليمات و عملية التقويم يجب ان يتم الاتصال في مختلف الاتجاهات (النزل و الصاعد و الافقي)
نجاح عملية الاتصال : حتى تكون عملية الاتصال ناجحة و ذات فعالية يجب ان تخلو من كل المعوقات عملية الاتصال سواء تلك المتعلقة بالمرسل او بالمستقبل او بعملية الارسال ذاتها
5 - معوقات عملية الاتصال
- المعوقات المتعلقة بالمرسل : قد يقع المرسل في عدة اخطاء عندما يريد الاتصال بالاخرين ففي بعض الاحيان يعتقد المرسل ان الاخرين يفهمون المعلومات كما يفهمها هو . ويعتقد كذالك ان حالته الانفعالية و ميوله و قيمه ومعتقداته لاتؤثر في شكل المعلومات و الافكار التي لديه
- المعوقات المتعلقة بالمستقبل : يقع المستقبل في نفس الاخطاء التي يقع فيها المرسل
- المعوقات المتعلقة بعملية الارسال : و يتعلق الامر هنا بالاخطاء التي تقع في الرسالة ذاتها او في قناة الاتصال
_ الاخطاء المتعلقة بالرسالة : مثل الغموض الناتج عن اخطاء لغوية او اخطاء في الترجمة او فقد جزء من محتوياتها .......
_ الاخطاء المتعلقة بقناة الاتصال : الخطأ في اختيار وسيلة الاتصال المناسبة. و المقصود بوسيلة الاتصال المناسبة ان تكون ملائمة لمحتوى الرسالة , ولطبيعة الشخص المستقبل لها و لزمن الاتصال.
12-الإنتاج
1-مفهوم وظيفة الإنتاج: تعتبر وظيفة الإنتاج من بين أهم وظائف المؤسسةأهم الوظائف وهي تتعلق بالتخطيط وتنظيم والتوجيه ومراقبة الإنتاج وهذه الوظيفة الأساسية تتكون من مجموعة من المهام مثل تحديد أساليب الإنتاج التصميم الهندسي لسلعة تحديد العمليات الإنتاجية داخل المصنع تخطيط الإنتاج رقابة الإنتاج والجودة
2-أهداف وظيفة الإنتاج:
أ-تطوير المنتجات: ان عملية تطوبر النتجات تعتبر من بين الأهداف الرئيسية لوظيفة الإنتاج لضمان استقرارية بقاء المؤسسة في السوق ولهذا يجب على المؤسسة أن تخصص موارد بشرية ومادية للقيأ مبالبحوث العلمية نت أجل تطوير نتجاتها باستمرار،و انتاج منتجات جديدة
ب-تطوير طرق الإنتاج: تسعى وظيفة الإنتاج لتطوير طرق الإنتاج التبعة وذلك باستحداث أساليب تنظيمبة جديدة في عملية الإنتاج واستخدام الت أكثر كفاءة بهدف تخفيض تاكليف الإنتاج وزيادة سرعة الإنتاج وتحسين جودة المنتوج ويتم ذلك من خلال تطبيق نتائج البحوث العلمية
ج-زيادة الإنتاج : تسعى وظيفة الإنتاج الى زيادة حجم الإنتاج في حالة ارتفاع الطلب على منتجات المؤسسة أو عندما تريد المؤسسة زيادة حصتها في السوق أو الدخول الى أسواق جديدة
د-تحسين الأداء : تسعى وظيفة الإنتاج بالتنسيق مع وظيفة تسير الموارد البشرية الى تحسين أداء العمال عن طريق تطوير وتنمية معارفهم ومهاراتهم ، بهدف رفع مستوى انتاجيتهم جودة المنتوج
3-المراحل الأساسية لعملية الإنتاج
1-مرحلة الدراسة :هي المرحلة التي يتم فيها دراسة السوق بالنسبة للمنتوج المراد انتاجه من طرف المؤسسة وتتمثل هذه الدراسة جانبي الطلب (سلوك المستهلك والعرض (المنافسين )وكذلك دراسة التاكليف المتعلقة بعملية الإنتاج النتوج المعني .
2-مرحلة التخطيط : تقوم بصياغة أهداف عملية الإنتاج بتحديد الوسائل زالأساليب التي يتم استخدامها لتحقيق هذه الأهداف وتمر بعدة خطوات نوجزها فيما يلي
· تخطيط المنتجات : بعد مرحلة الدراسة تقوم وظيفة الإنتاج بتحديد نوع المتجات التي ستقوم المؤسسة بانتاجها من حيث الخصا ئص الفنية (التقنية)مثل الأبعاد والأوزان والتغليف والألوان والخصائص الكيمائية للمنتوج . وكذلك تحديد مختلف الكميات المطلوبة للانتاج وزمن الإنتاج
· تخطيط متطلبات الإنتاج : أي تحديد الإمكانيات الازم توفرها حتى تتمكن المؤسسة من تنفيذ برامج الإنتاج المخطط لها سابقا مثل تحديد نوع وعددالألات والمعدات وتحديد كمية ونوعية المواد واللوازم وتحديد العمالة المناسبة
· تخطيط طرق الإنتاج : تحديد طرق الإنتاج الملائمة داخل الورشات بما يضمن تنفيذ برنامج الإنتاج الخاص بكل ورشة في الوقت المناسب وبأقل التكاليف .
· جدولة الإنتاج :وهي المرحلة الأخيرة لمرحلة التخطيط وتتمثل في جدولة جميع مراحل العملية الإنتاجية ، حيث تتم تحديد مهام كل مرحلة وزمن انجازها.
3-مرحلة التنفيذ : وفيهايتم تنفيذ برامج الإنتاج المخططة ، عملية التنفيذ تتم داخل الورشات ( التحويل ،التركيب ، التشطيب) وفقا للجدولة السابق ذكرها
4-مراقبة الإنتاج :
تقوم المؤسسة أن تقوم بعملية الرقابة بشكل شامل ومستمر .ويمكن التميز بين نوعين من الرقابة فهناك الرقابة التي تكون أثناء التنفيذ كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج وتسمى بعملية الإنتاج وهناك رقابة تتم بعد الإنتهاء من كل مرحلة من مرا حل عملية الإنتاج وتسمى بالمرقابة البعدية أو اللاحقة.وتشمل مراقبة عملية الإنتاج مايلي
· الرقابة على الموارد واستخداماتها
· الرقابة على احترام الجدولة (المهام وزمن الإنجاز)
· اللرقابة على جودة المتوج
13- الرقابة
1-مراحل الرقابة
1-مرحلة تحديد المعايير الرقابية : هي المرحلة الأولى للقيام بعملية الرقابة ، وفيها يتم تحديد المعايير الرقابية المنسبة والمقصود بالمعيار الرقابي هو رقم مقياس للجةدة أو المستوى الأداء تستخدمه النضمة لقياس النتائج المحققة .هذا المعبار قد يكون في شكل كمي أو صفي ويكون محددا مسبقا في خطة المنضمة مثل كمية الإنتاج حجم الميعات جودة الإنتاج مستوى أداء الموضفين.
2-مرحلة قياس الأداء :وهي المرحلة الثانية من مراحل عملية الرقابة وفيها يتم قياس الأداء الفعلي أي الأداء المنجز من طرف المضمة مثل قياس كمية الإنتاج المنجزة.عدد الغيابات.
3-مرحلة المقارنة بين الأداء الفعلي والمخطط. وهي مرحلة تلي مرحلة القياس الأداء وفيها يتم عملية المقارنة بين الأداء الكمجز من المعايير المحددة مسبقا أمام ثلاث حالات.
*الحالة الأولى:عدم وجود انحرفات أي توافق بين الأداء الفعلي والمعياري
*الحاة الثانية : وجود انحرفات موجبة أي ان الأداء النجز يفوق الخطط وهذا يدل أن الأداء جيد
*الحاة الثالثة : وجود انحرافات سالبة أي أن الأداء المنجز أقل من المخطط وهذا يدل ان الأداء سيئ
4-مرحلة تحليل أسباب الإنحرافات واتخاذ القرارت الازمة : وهي المرحلة الأخيرة منمراحل عملية المراقبة وفيها يتم تحليل أسباب وجود الإنحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة لإتخاذ القرار المناسب لكل حالة
2-خصائص عملية الرقابة الفعالة :
-أن تكون المعلومات المقدمة خالية من الأخطاء
-أن تكون المعلومات المقدمة واضحة ودقيقة وخالية من التعقيدات لاتخاذ الفرار في أسرع وقت ممكن
-بجب أن تقدم المعلومات في الوقت المناسب لأن أي تأخير يفقد المعلومات قيمتها ويضيع المنظمة فرصة استغلالها في الوقت المناسب فمثلا ظهولر عيب في بعض المنتجات أثناء عملية الإنتاج ولم يتم اعلام مسؤول الإنتاج حالا فان ذلك يؤدي الى زيادة كمية المنتجات المعينة.
-السرعة في تدوال المعلومات زانتقالها بين مختلف المستويات .
-أن تكون عملية الرقابة مرنة بحيث يمكن تعديليها اذا تغيرت بعض الظروف .
-أن يتصف نظام الرقابة بالإقتصاد في التكاليف.
3-أنواع الرقابة
أ- الرقابة المسبقة :يتم هذا النوع من الرقابة قبل مشروع في انجاز أي نشاط يتعلق بالمؤسسة و الغرض من ذلك هو العمل على تفادي وقوع المشاكل والعراقيل قبل حدوثها
ب- الرقابة أثناء التنفيذ : هذا النوع منالرقابة يتم أثناء مرحلة التنفيذ ، أي انجاز مختلف أنشطة المؤسسة والهدف من وراء ذلك هو متابعة حسن التنفيذ للأنشطة والقيام بالإجراءات التصحيحية في وقتها المناسب في خلة حدوث خطأ أي خلل
ت- الرقابة الاحقة: :يتم هذا النوع من الرقابة بعد الإنتهاء من مرحلة التنفيذ ويتم ذلك عن طريق جمع المعلومات التي تتعلق بالأداء الفعلي لمختلف أنشطة المؤسسة ومقارنتها بما كان مخطط لها ، والهدف من ذلك هو اتأكد من حسن سير الأداء
4-أساليب الرقابة :
1-الرقابة التقليدية :وتنقسم الى
*الملاحظة الشخصية للملاحظة الشخصية أهمية في عملية الرقابة لا يمكن تجاهلها من طرف المشرفين المباشرين .
*التقارير : حتى تكون التقارير أكثر فاعلية يجب أن تكتب بدقة ووضوح ،ويقوم بكتابتها موضفون متخصصون في الرقابة
*الميزانية التقديرية |: هي تعبير رقمي عن الأهداف والنتائج المتوقعة للمؤسسة وبهذه الصفة فانها تعبر من يبن الأدوات كثيرة الاستعمال في عملية الرقابة حيث تتم عملية الرقابة عن طريق المقارنة بين ماتم انجازه فعلا وبين ما هو مسجل في الميزانية التقديرية
*- نقطة التعادل : تعبر عن حجم المبيعات الذي تكون عنده الإيردات الكلية مساوية لتكاليف الكبلية .فعند مستوى أقل لحجم المبيعات تحقق المؤسسة خسارة ،وعند مستوى أكبر لحجم الميعات تحقق المؤسسة ربحا ومن تظهر أهمية نقطة التعادل كأدة فعالة في عملبة الرقابة .
*النسب المالية : تستخدم في قياس الأداء والمراقبة في المؤسسة ومن أهم هذه النسب النسب الهيكلية ونسب السيولة والنشاط ونسب المردودية
2-الرقابة المتخصصة : يقصد بها تلك الرقابة التي تعتمد في أسالبها على استخدام طرق بحوث العمليات مثل طريقة (بيرت)
14ــ وظيفة التمويل
1-تعريف وظيفة التمويل :تعمل وظيفة التمويل على احتفاظ المؤسسة بشكل دائم باموال كافية تجعلها قادرة على مقابلة التزماتها عند حلول المواعيد أي الحصول على الإحتياجات المالية من مختلف المصادر وهذه المصادر قد تكون دائمة أو مؤقتة كما قد تكون مملوكةأو مقترضة.
2-المهام الأسلسية لوظيفة التمويل
1- تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس الأموال:
يمكن تقسيم العمليات التي تقوم بها المؤسسة الإقتصادية الى عمليات تتعلق بالأستغلال وأخرى بالإستثمارفعمليات الإستغلال تتضمن احتياجات المؤسسة من المواد واللوزام أما عمليات الأستثمار فتشمل الإستثمارات المادية (الألات والمباني ) والا ستثمارات غير المادية (برءات اختراع وحقوق النشر واتأليف )والأستثمارات في الأموال المالية ( أسهم وسندات ) كل هذه تتطلب رؤوس أموال اتمويلها ومن هنا يأتي وظيفة التمويل في تحديد الاحتياجات كل عملية من هذه العمليات من رؤوس الأموال الازمة والعمل على تأ مينها.
2-اعداد برنامج التمويل : يجب أن يتضمن العتاصر التالية
· تحديد المبالغ الازمة لتمويل كل عملية
· تحديد تاريخ الشروع في انجاز العملية
· تحديد مدة انجاز العملية
· تحديد مصادر التمويل المنايب لكل عملية
3- تنظيم الميزانية :هي مجموع المبالغ التي يمكن التصرف فيها حلال دورة الإستغلال أي صافي مجموع المبالغ السائلة الموجودة في البنك والصندوق بعد طرح الديون قصيرة الأجل .ويتمثل تنظيم الخزينة في توقع النفقات أي مدفوعات المؤسسة المحتملة وتوقع الإيردات أي مقبوضلت المؤسسة المحتملة هذه التوقعات لا تكون على أساس سنوي بل على أياي شهري أو أسبوعي.
4- تسير رؤوس الأموال المتاحة : تسعى المؤسسة الإقتصادية الى تحقيق التوازن الدائم بين روؤوس الأموال المتاحة وبين استخدامتها فالاحتفاظ بمبالغ مالية سائلة أكبر مما هو مطلوب يؤدي الى تجميد جزء من روؤس الأموال المتاحة للمؤسسةمما يحرمها من امكانية تحقيق ربح اضافي أما في حالة الأحتفاظ بمبالغ مالية سائلة أقل مما هو مطلوب فان ذلك يؤدي الى عرقلة أو توقف بعض أنشطة المؤسسة مما يعرضها الى الإخلال بالتزاماتها تجاه الغير
3-مصادر تمويل المؤسسة:
أ-التمويل الذاتي :وهو استخدام الموارد المالية الذاتية للمؤسسة من أجل تمويل مختلف عملياتها وهي تتكون من
*الاحتياطات :هي عبارة عن جزء تقطعه المؤسسة من الأرباح غير الموزعة، وهي تشمل الاحتياطات القانونية واحتياطات أخرى تختلف باختلاف المؤسسة
ب-المؤونات: هي عبارة عن مبالغ تضعها المؤسسة في حساب خاص بهدف مجابهة الأعباء والخسائر المحتملة في المستقبل
د- الاهتلاكات : وهي عبارة عن مبالغ سنوية تخصصها المؤسسة وتضعها في حساب خاص بهدف تعويض ما اهتلك من أصول ثابتة من أجل المحافظة على نفس الطاقة الإنتاجية الحالية
وأيضا يعمل التمويل الذاتي على تأمين مصدر دوري ومنظم للتمويل والحفاظ عللى الإستقلالية الماليةللمؤسسة
ب-التمويل الخارجي :وهي المبالغ التي تأتي من خارج المؤسسة بهدف تمويل مختلف عمليات المِسسة ويشمل على
ب1-زيادة رأس المال :وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للبع في حالة شركات الأموال أنا في حالة شركة الأشخاص فتكون زيادة رأس المال
المؤسسة عن طريق زيادة حصص الشركاء أو ادخال شركاء جدد
ب2-القروض بمختلف آجالها القصيرة والمتوسطة والطويلة
ب3-الإعانات : هي مبالغ تتلقاها المؤسسة من الدولة ولا تقوم بارجاعها الهدف منها وهو تشجيع المؤسسات على انتاج منتوج معين
4-عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية
1-التمويل قصير المدى (الآجل):تلجأ المؤسسة للتمويل قصسر الآجل من أجل تمويل العمليات الجارية مثل العمليات التجارية وعمليات الاستغلال ويمكن التميز بين صنفين من التمويل قصيؤ الآجل
-الائتمان المصرفي :يعتبر أهم مصدر التمويل قصير الأجل وهو عبارة عن قروض قصيرة الآجل تقترض من المصارف التجارية مقابل فائدة
-الائتمان الجاري: وهو ائتمان ينشأ عندما تقوم المؤسسة بشرتء مواد ولوازم أوبضلئع على حساب (الدفع المؤجل)
2-التمويل المتوسط وطويل المدى (عمليات الإستثمار): تلجأ المؤسسة لتمويل المتوسط الآجل من أجل تمويل مختلف عمليات الإستثمار التي تقوم بها المؤسسةمثل اقتناء الألأت والتجهيزات ...وبمكن لهذا النوع من التمويل أن يتم عن طريق السندات والقروض المتوسطة وطويلة الآجل
15-التقيس :
1- التقيس كمكون لإستراجية المؤسسة :
- ان الإسترتجيات في ميدان التقيس التي وضعت من طرف مختلف المؤسسات الإقتصادية الكبرى في كل من أروبا وأمريكا واليابان لضمان جودة منتجاتها من السلع والخدمات فقد تمكنت هذه المؤسسات من دعم صادراتها وزيادة حصصها في الأسواق الدولية ، الأمر الذي أدى الى زيادة حدد التنافس التجاري والضغط الإقتصادي على المؤسسات في البلدان السائرة في طريق النمو والتي تنتمي اليها الجزائر .مم أصبح يهدد مختلف المؤسسات الصناعية والخدمية ويجعل أمر بقائها في الأسولق مشروطا بقدرتها التنافسية وهذه القدرة التنافسية لا تتأتي الا عن طريق اعتماد استراتيجية شاملة في مجال التقيس والموصفات على مختلف المستويات سواء على مستوى المؤسسة ذاتها أو على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي (العربي) أو الدولي كذلك يفرض على مختلف المؤسسات الإقتصادية أن تكرس اهتمامها وجهودها للحصول على شهادات الجودة المحلية والإقليمية والدولية ومن أشهرها شهادة المنظمة الدولية للتقيس التي تدعى الإيزو iso وهذه الشهادة أصبحت بمثابة وثيقة مرور السلع والخدمات لمختلف الأسواق المحلية و الدولية.
2-تعريف وظيفة التقيس : هو نشاط أو وظيفة تعني بوضع المواصفات القياسية التي تحدد خصائص ومعايير الجودة الأداء للسلع والخدمات مع مرعاة التبسيط والتنميط ،بهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وحماية البيئة وحماية المستهلك .اضافة تعني وظيفة التقيس يتوحيد طرق الفحص والاختبار للتأكد من مطابقة السلع والخدمات للموصفات المعتمدة
3-موقع وظيفة التقيس في الهيكلي التنظيمي للمؤسسة:
لا يوجد تنظيم معياري أو تنظيم آمثل لوظيفة التقيس في المؤسسة حيث يختلف هذا التنظيم من مؤسسة الى أخرى وداخل المؤسسة ذاتهامن وقت الى أخر فيمكن أن تكون لإدراة التقيس علاقة مباشرة بالإدراة العامة كما يمكن أن يتوقف على مجموعة من العوامل ومن بينها
· حجم المؤسسة وانشارها الجغرافي
· مدى توفر الإمكانات البشرية والمالية لدى المؤسسة
· نظرة الإدارة العامة للمؤسسة الى أهمية الجودة
4-علاقة التقيس بالنوعية
1-مفهوم النوعية : ان كلمة الجودة لا تعني الأفضل أو الأحسن كما يظن البعض فلهذا المصطلح مفاهيم متعددة فقد يتعلق الأمر بمدىملائمة المنتوج للاستعمال،وقد يقصد بها مدى تحقيق المنتوج للمواصفات الموضوعة سلفا وقد يتعلق الأمر بكل ما سبق ذكره معا.
2-خصائص النوعية :
· الخصائص الفنبة (التقنية) :يقصد بها مدى ملائمة المنتوج لرغبة المستعمل( المستهلك النهائي أو المنتوج الذي يستعمل هذا النتوج ضمن الإستهلاكات الوسيطية) في الأمور ذات الصلة بالمواصفات الفنية مثل الأبعاد والمكاييل والتغليف والألوان والخصائص الكيمائية والطبيعية للنتوج وهذه الخصائص يجب أن تذكر في وثيقة المواصفةالمرفقةبالمنتوج لكي يتمكن المسعمل من الاطلاع عليها
· الخصائص الإقتصادية : يقصد بها مدى ملائمة النتوج لرغبة المستعمل من ناحية السعر ففي حالة وجود أكثر من منتوج يحملون نفص الصائص الفنية فان المستعمل يختار النتوج الأقل سعرا
3-مجالات النوعية (الجودة): حتى يتميز المنتوج بالجودة العالية يجب أن تشمل المجالات التالية
· وظيفة التقيس التي تحدد خصائص ومعايير الجودة
· احتياجات المستعملين للمنتوج من خلال دراسة السوق
· الموارد البشرية من خلال التدريب والتكوين
· المواد واللوازم المستعملة في انتاج المنتوج
· الآلآت والمعدات المناسبة لطرق الإنتاج
· تكلفة المنتوج
· محيط المؤسسة أي كل ما يقع خارج المؤسسة
4-مراقبة النوعية وفقا لمتطلبات التقييس: ولها أربع مستويات
1-على مستوى المؤسسة: تتم المراقبة في جميع العمليات التي يمر بها المنتوج بدءا بعملية التموين وأثناء عملية التحويل وكذلك في نهاية الإنتاج
2-على مستوى المهنة الواحدة :مقارنة منتوج المؤِسسة بمنتجات باقي المؤسسات المنافسة لضمان البقاء في السوق
3- على مستوى الوطن :التأكد من احترام المواصفات الوطنية (المحلية) واحترام قانون حماية البيئة
4-على مستوى مستعملي المنتوج : من أجل حماية المستهلك
4-التقيس وحماية البيئة والمستهلك
1-حقوق المستهلك:
ان حقوق المستهلك قد حددها القانون رقم 89-02المؤرخ في أول رجب 1409الموافق7فبراير1989المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ومن هذه الحقوق نذكر منها
ـــ كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته ، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحة المستهلك وأو أمنه أو تضربمصالحه المادية
ـــ يجب أن تتوفر في النتوج المقاييس المعتمدة والموصفات القانونية والتنظمية التي تميزه
ــــ ويجب في جميع المحالات أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك لا سيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية
2-حماية البيئة والمستهلك
1ـــحماية المستهلك :ان حماية المستهلك هي بلا شك احد أهداف التقيس ومن الواضح أن مفهوم جودة السلعة يتضمن خصائصها ومدة صلاحيتها لذا تطبق المواصفة بشكل الزامي بهدف منع الغش من جهة وسلامةصحة المستهلك من جهة أخرى
2ـــ حماية البيئة: من نتائج التطور التكنولوجي تلوث البيئة وحودوث خلل في توازنها فمثلا الإستعمال المفرط للمبيدات والكيماويات شكل خطرا كبيرا على مختلف الكائنات ولحماية البيئة من مختلف الأخطار قامت الدول بالزام المؤسسات بادخال معايير حماية البيئة ضمن معايير ومواصفات التقيس.
16-الموارد البشرية
1-مفهوم وظيفة تسير الموارد البشرية : تشمل االموارد البشريو للمؤسسة مجموعات غير متاجنسة من الأفراد الذين يشتركون في تحديد أهداف المؤسسةورسم سياساتها وانجاز مختلف أعماها وأنشطتها هذه المجموعات غير متجانسة تنشأ بيتهما علاقة مهنية وأخرى اجتماعية ان هذه العلاقات قد تكون علاقات تعاون أو علاقات خلاف .ولتنظيم هذه العلاقات تم احداث وظيفة تعني بتسير الموارد البشرية هذه الوظيفة تتمثل في وضع واتخاذ القرارات التي تؤثر مباشرة على الموارد البشرية
2ــ مهام وظيفة تسير الموارد البشرية :
· المهام الإدارية :تتعلق المهام الإدارية بمختلف الأمور ذات الصلة بالعمل مثل :تنظيم العمل ،تسير الغيابات ،برمجة العطل
· مهام التسير: ان مهام التسير تتعلق تحديد السياسة الإجتماعية املائمة لأهداف المؤسسة مثل تحسين الفعالية وتحسين ظروف العمل ةالتكوين والتفاوض مع النقابات
· المهام الإعلامية: تقوم المؤسسة باعلام عمالها بمختلف المستجدات التي تحدث داخلها وذلك عن طريق وسائل الإعلام الداخلية مثل :مجلة المؤسسة والإجتماعات والملصقات
3ـــالتسير التقدير للشغل :
1-مفهوم التسير التقدير للشغل : يقصد بالتسير التقدير للموارد البشرية تحديد احتياجات كل قسم من قسم المؤسسة من الموارد البشرية سواء من الناحية النوعية أي تحديد نوعية المهارات المطلوبة أو من الناحية الكمية أي تحديد العدد الازم من ايد العاملةوبتالي معرفة ما اذا كانت الموارد البشرية المتاحة للمؤسسة كفيلة بتحقيق برنامج الإنتاج المخطط من طرف المؤسسة أم أن الأمريتطلب القيام بعمليتي التوظيف والكوين
2ــ التوظيف: يمكن ان يتم التوظيف من ضمن الموارد البشرية المتاحة داخل المؤسسة سواء بالترقية أو بالتحويل كما أن يتم من خارج الوؤسسة
3ــالتكوين: هي مجموعة الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة بهدف تطوير وتنمية المعارف والمهارات لدى عمالها لتحسين الأداءبما يتماشى مع طبيعة العمل المرتقب ويمكن تلخيص أهم غايات التكوين في مايلي
· رفع مستوى الإنتاجية للعمال
· رفع المستوى الأمن الوظيفي
· تلبية حاجة المؤسسة من اليد العاملة الماهرة عن طريق الترقية من داخل المؤسسة ذاتها
· زيادة جودة الإنتاج
4ــ التوظيف والإستقطاب :
*-تعريف الستقطاب المقصود بالاستقطاب اكتشاف وتحديد وجذب الترشحين من الأفراد القادرين والمهتمين بالوظائف الشاغرة الحاليةأو المتوقعة وتتنافس المؤسسات فيما بينها في جذب واستقطاب الأفراد الأكفاء
* ــتعريف التوظيف :اعطاء المتلاشحين الذين تم اختيارهم الوظائف الشاغرة وتكليفهم بمجموعة من الواجبات والعمليات
من خلال التعريفين السابقين يتضح لنا ان عملية الإستقطاب تسبق عملية التوظيف
1-أشكال التوظيف : وهما نوعان
أ-التوظيف الداخلي : هو اعطاء الوظائف الشاغرة للأفراد الذين يشتغلون بالمؤسسةويتم ذلك عن طريق الترقية والنقل والتحويل
ـــــالترقية: تمكن الفرد المشتغل من الإرتقاءالى مراتب أعلى داخل نفس المؤسسة وعلى المؤسسة مراعاة العدالة والموضوعية في عملية الترقية
ــــــ النقل والتحويل :تلجأ المؤسسة في بعض الأحيان الى نقل الأفراد وتحويلهم من وظيفة الى أخرىأو من قسم الى أخر
وللتوظيف الداخلي محاسن اخرى تتمثل في ادخال الإطمئنان ولإستقرار لدى العاملين وتحفيزهم لرفع أدائهم وكذلك الاستفادة القصوى من خبرتهم ومهاراتهم ومعرفتهم الجيدة لظروف العمل بالمؤسسة
ب-التوظيف الخارجي :تلجأالمؤسسة لتوظيف الخارحي لتلبية احتياجاتها من كفاءات ومواهب معينة غير متوفرة داخل المؤسسة يكون التوظيف من مصادر مختلفة مثل مكاتب القوى العاملة،وخريجي المعاهد والجامعات ...للتوظيف محاسن الخارجي محاسن تتمثل في الإستفادة من عمالة جديدة بأفكارهموالإستفادة من خبرة المؤسسات النافسة عند توظيف بعض مواردهم البشريةالذين انفصلو عن مؤسساتهم الأصلية.
2-وسائل الإستقطاب والتوظيف: ان وسائل الإستقطاب والتوظيف تأخذ صورة متعدة فقد يكون ذلك عن طريف الإعلان في وسائل الإعلام كاجرائد مثلا أو استقبال طلبات العمل بالمؤسسة أو الرغبين في العمل يتم ذلك بالاتصال مع الأفراد أثناء قيامهم بعمليات التكوين
3-كيفية اختيار المترشحين لمنصب العمل:تتم في ثلاث مراحل هي
· المرحلة الأولى : القيام بعملية الغربلة أو التصفية الأولية ويتم فيها استلام طلبات التوظيف مرفقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح ةاجراء مقابلة أولية معه والتحري عنه بالإضافة الى اجراء اختبارات شفوية أو كتابية
· المرحلة الثانية :وفيها يتم اعداد قائمة المترشحين الذين اجتازوا المرحلة الأولى وترتيبهم وفقا للنتائج المتحصل عليها ووضعهم في قائمتين فرعيتين احداهما احداهما تتضمن أسماء المتنرشحين المقبولين وتتضمن الثانية أسملء الإحتياطين وبعم ذلك يتم اجراء الفحص الطبي لضمان خلو المترشح من أي غائق صحي
· المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الأخيرة وفيها يتم تعين المقبولين وتوجيههم الى الأقسام التي سيعملون بها
5ـ الأجور
1-تعريف الأجور:الأجر هو عائد عنصر العمل وهو القابل أو التعويض الذي الذي يتلقاه العامل من صاحب العمل نظير قيام قيام العامل بعمل معين ، ويمكن التميز بين أنواع مختلفة للأجر
1-الأجر النقدي والأجر العيني: الأجر النقدي هو مبلغ من النقود أما الأجر العيني فهو عبارة عن منتجات يقدمها صاحب العمل للعامل مقابل عمله
2- الأجر الاسمي والأجر الحقيقي : الأجر الاسمي هو مبلغ من النقود وهو نفسه الأجر النقدي أما الأجر الحقيقي فهو الأجر المرتبط بالقدرة الشرائية لوحدة النقود
3-الأجر الزمني و الأجر بالقطعة : الأجر الزمني وهوالأجر الرتبط بالفترةالزمنية مثل: الأجر اليومي والأجر الشهري أما الأجر بالقطعة فهو الأجر الذي يتلقاه العامل لقاء كل قطعة أنجزها
2-مكونات الأجور :يتكون الأجر من قسمين أساسين قسم ثابت يسمى بأجر المنصب أو الأجر الأساسي وقسم متغير يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة بالإنتاج أو بالقدمية.
3-سياسة الأجور :هي مجموع الإجراءات والتدابير التي يتخذها المؤسسة الإقتيصادية في مجال الأجور من اجل تحقيق هدفها الأساسي وهو تحقيق اقصى ربح ممكن
أ ـ أهداف سياسة الأجور :
· يجب أن تكون الأجور ملائمة أي تكون محصورة بين الحد الأدنى للأجر الذي تحدده الدولة وبين الحد الأقصى الذي تحدده المؤسسة طبقا لسياستها المتعلقة بالتعويضات
· أن يراعي الإنصاف والعدالة عند تحديد الأجر ، أي أن يتامشى الآجر مع العمل المبذول من طرف العامل
· أن تعمل سايسة الأجور على توفير ضمان للعامل ، أي حماية العامل من مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها مثل: التوقف عن العمل ،المرض ، التقاعد وحوادث العمل
· يجب أن يكون الأجر مقبول من طرف العامل
· أن تعمل سياسة الأجور على احداث التوازن بين مستويات الأجور أي لا تكون هناك هو ة كبيرة بين أعى أجر وبين أقل أجر داخل المؤسسة
· أن تعمل سياسة الأجور على استخدام الأجر كعامل محفز للعمال
ب-عوائق سياسة الأجور : عندما تشرع المؤسسة الإقتصادية في تحديد سياسة الأجور المناسبة تصطدم بجملة من العوائق منها
1-العوائق التنظمية والقانونية : والمتمثلة في قانون العمل ومجموع التشريحات واللوائح التنظمية والتي يجب العمل بها عند المشروع في اعداد سياسة الأجور بالمؤسسة
2-النقابات العمالية : عند اعداد سياسة الأجور يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الإعتبار رد فعل النقابات عند تطبيق هذه السياسة
samilove- مشرف عام
- قــائمة الأوسمـــــــــة :
الجنس :
البلد : العمر : 39 المشاركات : 445 نقاط : 1288 السٌّمعَة : 4 -
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى