طيور العلمة
مرحبا عزيزي الزائر لك منا فائق الترحيب و الاحترام
انت لست مسجل في منتديات طيور العلمة
إذا انت ترغب بذالك اضغط على خانة تسجيل لتنظم الى عائلتنا

شكرا.

ملخص حول بحث المدرسة الكينزية

اذهب الى الأسفل

priv ملخص حول بحث المدرسة الكينزية

مُساهمة من طرف samilove في الإثنين نوفمبر 29, 2010 9:40 pm




الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
أما بعد ....
للإشـــارة فقط البحث وضع كاملا في نفس القسم لرؤية البحث كــــاملا اضغــــــــط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




ملخص حول بحث المدرسة الكينزية




المدرسةالكنزية تأسست من طرف المفكر الاقتصادي كينز حيث تأسست عقب الحربالعالميةالثانية من أجل ايجاد حل للأزمة الاقتصادية العالمية 1934 تقومالنظريةالنقدية الكينزية على مبادئ وأسس تختلف في جوهرها عن تلك الأفكاروالقوانينالتي اعتمدها تحليل التقليديين في بناء النظرية النقدية. 1-الأوضاعالتاريخية و الاقتصادية لميلاد النظرية النقدية الكينزية: أ- أزمةنظامقاعدة الذهب: بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية معالحربالعالمية الأولى، وتجلى ذلك على الخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي(نظامالمسكوكات) الذي كانت تسير عليه جل دول العالم نتيـجة استنفاذاحتياطاتهامن الذهب، لأغراض تمويل الحرب، ولم تشفع العودة إلى هـذاالنظام(نظامالسبائك) في سنة 1925 ، فنهـار هذا النظام تحت وطأت أزمةالكساد العالمي(29- 1933) . ب_أزمة الكساد العالمية: كانت أزمة الكساد قدألقت بثقلها علىمعظم الدول الرأسمالية ،خاصة الأوروبية منها ،فتوقفتالآلة الإنتاجية،نتيجة ضعف الطلب الكلي عن العرض الكلي للإنتاج، مما أدىإلى غلق معظمالمؤسسات المالية والإنتاجية، وإفلاس العديد منها، نتيجةتحقيق خسائرمعتبرة، فادى ذلك إلى ضعف دافع الاستثمار، فكانت النتيجةالحتمية والمباشرةلذلك، تصريح العمال، وانتشار البطالة، فبعدما كانت لاتتعدى البطالة فيأوروبا سنة1926 بنسبة2%،وصلت نهاية سنة1933 إلىحوالي25%. أما الأسعارفعرفت انخفاضا محسوسا، تجاوز60% خلال سنوات الأزمة.وهو ما اثر على أرباحالمستثمرين،وعلى دخل كل أفراد المجتمع من عمالومنظمين ومستثمرين.2- فرضياتالتحليل الكينزي: قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماماعلى فرضياتالتقليديين، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية: - كانلـ"كينز" الفضل فيإنقـاذ النظام الرأسمالي مـن الانهيـار بسبب أزمةالكساد التي حلت به ،ومنهتخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها،بسبب الآراء التي طرحهاوطريقة التحليل التي استخـدمها والوسائل التياستحدثها، فكانت نظريتهبمثابة ثروة في علم الاقتصاد، وثورة على الفكرالاقتصادي التقليديالرأسمالي والفكر الاشتراكي . - منذ البداية كانتحليل"كينز" تحليلا نقديابحتا، حيث عمل على الجمع بين الاقتصاد العينيوالاقتصاد النقدي، بخلافالتقليديين الذين عملوا على الفصل بينهما. -إعتبر أن سعر الفائدة ظاهرةنقدية تتحدد بعرض النقود والطلب عليها ، وهيلا ترتبط مباشرة بين الادخاروالاستثمار عند مستوى التوظيف الكامل كما ترىالنظرية التقليدية. -وجه"كينز" اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود(نظريةتفضيل السيولة) وذهبإلى أن الأمر ليس البحث في العلاقة بين كمية النقودوالمستوى العامللأسعار، وإنما البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطنيوالدخل الوطني،وأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها(تفضيل السيولة)،والسبب أن للنقود دوافع منها المعاملات والاحتياط والمضاربة. - قام"كينز"بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة (دافعالمضاربة) وتحليله هذا هو مايميزه حقا على تحليل التقليديين. - جاء"كينز" بنظرية عامة للتوظيف، فهيتتميز عما سبقها من نظريات العمالة ،إذتعالج كل مستويات التشغيل، بينماتعنى النظرية الكلاسيكية بدراسة حالةخاصة هي حالة التشغيل الكامل، وتؤمنبانها هي الحالة العامة،. و أوضح"كينز" أن الحالة الغالبة من التوظيف هيتحقيق مستوى يقع دون التوظيفالكامل. - اهتم"كينز" بالتحليل الكلي للمعطياتالاقتصادية،ولم يول اهتماماكبيرا بالجزئيات، فالظواهر العامة التييستخدمها في تحليله تدور حولالمجامع،كحجم التشغيل العام، الدخل الوطني،الإنتاج الوطني، الطلب الكليوالعرض الكلي، الاستثمار الكلي وادخار المجتمعالخ… - رفض "كينز" فيتحليله للأوضاع الاقتصادية قانون"ساي" وبين عدم وجودقوانين طبيعية تعملعلى إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلال.كما أقر بحدوثالتوازن عند أيمستوى من مستويات التشغيل، وعلى ذلك طالب بضرورة تدخلالدولة لعلاج أسبابالأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني، فعمل على تحديدمعالم السياسةالاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلىالتوظيفالكامل ،ويتحقق التوازن للدخل الوطني. ولعلاج ذلك يرى كينز انه منالضروريتدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاقالعموميوالسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي، أو ما يسمى سياسة النقودالرخيصةوالتمويل عن طريق التضخم. - -اهتم "كينز" بفكرة الطلب الكلي الفعال(الطلبالكلي الفعال هو ذلك الطلب على مختلف السلع الإستهلاكيةوالسلعالإستثمارية المدعم أو المصحوب بقوة شرائية) لتفسير أسباب عـدمالتوازنالتي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد، فهـو يرى أن حجمالدخلالوطني، إنما يتـوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال.وذلك كماهو مبين في المخطط التوضيحي
و هذه بعض الافكار يمكن ان تفيدك


مقدمة:
لقد هاجم لجون ماينارد كينز فكرة السوق الذي يعمل ذاتيا. وفي نظرالكلاسيكيين هناك حلول للمشكلات الاقتصادية فتنخفض البطالة مع انخفاضالأجور ولكنها تستمر على ما عليها إذا كانت مستويات الأجور غير مرنة، وذلكعادة يحدث ضغوط الاتحادات العمالية. فحرفيا حسب هذا الرأي يقيم العمالأنفسهم خارج وظيفتهم. وجاء كينز يقول: إن مستوى النشاط الاقتصادي،وبالتالي العمل يحدد حسب الحجم الكلي للطلب -الطلب الإجمالي- في الاقتصاد:إذا انخفضت الأجور تقل قوة الشراء في الاقتصاد، وبالتالي الطلب الإجمالي.وإذا قل المال في يد الناس قل إنتاج السلع والبضائع، وحينئذ تتحرك السوقالحرة لولبيا نحو الركود ولا يمكنها النهوض بنفسها. وذلك ما حدث فيالثلاثينيات على حد قول كينز، وعلى خلاف ما سبقها من الدورات التجارية لمينتهِ الركود الكبير إلى الارتفاع "الطبيعي" في الثروات الاقتصادية. ويرىكينز أن الحكومات يمكن أن تدير اقتصاداتها من خلال الطلب الإجمالي، فالصرفالحكومي عبارة عن إدخال مجالات جديدة من الطلب في الاقتصاد، فمثلا بناءالمدارس يخلق فرص عمل للبناءين ويوجد الطلب على مواد البناء، مما يكون لهالأثر في الاقتصاد فهؤلاء البناءون سيكون لهم القدرة أكثر على الشراء.وذلك ما يطلق عليه كينز "الأثر المضاعف". أما الضرائب فهي تعتبر "ارتدادا"في الاقتصاد؛ لأنها تقلل من الطلب الإجمالي وتخمد النشاط الاقتصادي.. وفيأوقات البطالة اقترح كينز أن الحكومة عليها أن "تنعش" الاقتصاد من خلالزيادة المصروفات العامة أو خفض الضرائب؛ فذلك يحل مشكلة البطالة، ولكن ليس"باليد الرأسمالية الخفية"، بل بتدخل الحكومة من خلال العجز في الميزانية؛أي أن الحكومة تنفق أكثر مما لديها من موارد. وتمكن طريقة كينز في إدارةالطلب الحكومة من التحكم في العمل ومستويات النمو، وبالتالي ضمان الرخاءالعام.
ومع توفير نظام الرفاهة الاجتماعية اعتبرت الليبرالية الحديثة إدارةالاقتصاد عملا بنّاء يعمل على تعزيز الرخاء والتوافق في المجتمع المدني.ولم يرفض كينز الرأسمالية ولكنه كان منقذها؛ ففي رأيه عدم تقييد المشروعاتالخاصة شيء غير مُجدٍ في المجتمعات الصناعية المعقدة. وكان "البرنامجالجديد" في عهد روزفلت أول تطبيق لفكر كينز، ولكن تعهد روزفلت لميزانيةمتوازنة؛ حيث إن رفض زيادة الإنفاق الحكومي على الأشغال العامة من أجل رفعإيرادات الضرائب أدى إلى انخفاض تدريجي في معدلات البطالة. وفي الواقعانتهى الركود الكبير بالتوسع الملحوظ والمنتشر في المجال العسكري استعداداللحرب، ولم يكن ذلك مقصودا لعلاج مشكلة البطالة. وبدا هذا الوضع جليا فيألمانيا عندما انخفضت معدلات البطالة إلى النصف في 18 شهرا بعد تعيين هتلرمستشارا في عام 1933. وتم معالجة البطالة في الفترة بين الحربين بدون قصدبالطريقة الكينزية.
وعلى صعيد آخر بعد الانتهاء من الحرب العالمية الثانية رسخت مبادئ كينزعلى نطاق واسع لتصبح تقليدا اقتصاديا في الغرب بدلا من سياسة "دعه يعمل"القديمة. وبالفعل استخدمت كل الدول سياسة الإدارة الاقتصادية في إعادةالبناء الاقتصادي في الفترة ما بعد الحرب وفي التخطيط والنمو المستقبلي.وكان الفضل للكينزية التي كانت السبب الرئيسي في الازدهار الاقتصاديالطويل في الخمسينيات والستينيات؛ حيث الانتشار الواسع في الثراء، وذلكعلى الأقل في الدول الغربية. وانتصرت في تلك الفترة مبادئ كينز على مبادئالمحافظين والاشتراكيين حتى الليبراليين.
ولم تواجه الطريقة الكينزية أي نقد في الغرب الصناعي حتى ظهور المشكلاتالاقتصادية في السبعينيات التي جددت التفكير في النظريات الكلاسيكية فيالاقتصاد السياسي. وتحولت الأولويات عن الطريقة الكينزية في العمالةالكاملة إلى سياسات تخفيض الضخم الذي ارتفع بشكل مستمر نتيجة لزيادةالنفقات العامة مما عرقل النمو الاقتصادي. ولكن مرة أخرى تم إحياء مبادئكينز في الاقتصاد بعد فشل ثورة السوق الحرة في الثمانينيات التي أسفرت عنسقوط اقتصادي طويل المدى. وبالرغم من أن الكينزية البحتة التي طبقت فيالخمسينيات والستينيات لا جدوى لها في عصر العولمة؛ فإنها جددت الوعيبحقيقة الرأسمالية غير المنتظمة التي لا تجلب إلا استثمارا منخفضا وقصرالأجل وانهيارا اجتماعيا.
المدرسة الكينزية و نظرتها لسوق العمل:
تنفي هذه المدرسة مزاعم التوازن الاقتصادي العام الناجم عن التناغمالداخلي لآلية السوق. وترى أن الاقتصاد السوقي لا يملك الآليات الذاتيةالتي تمكنه من بلوغ التوازن عند مستوى التوظف الكامل لمجمل عناصر الإنتاجكما يزعم الكلاسيك والنيوكلاسيك. وترى أن البطالة تصبح إجبارية عند اختلالسوق العمل بفعل انخفاض إجمالي الطلب الفعال الذي يتكون من مجموع الإنفاقعلى الاستهلاك والاستثمار في متطابقة الدخل القومي. وهنا رأى كينز وأنصارهبضرورة تدخل الدولة لرفع مستوى إجمالي الطلب الفعال لضمان التوظف الكامللعناصر الإنتاج. كما أنه أقر بوجود بطالة دائمة وحتمية عند مستوى معينأطلق عليها معدل البطالة الطبيعي التي لا تحدث ضررا.
ـ الركود في الفكر الكينزي:

ظهرت الأفكار الكينزية في مرحلة الكساد الكبير عام 1929 ـ 1933 لأنالمدرسة الكلاسيكية أصبحت غير قادرة على إيجاد وسائل جديدة لمعالجة الركودوكانت عاجزة أيضاً عن تغيير توجهاتها الأساسية في تحييد دور الدولة وتركالاقتصاد يعمل بشكل تلقائي لذلك وجدت أفكار اللورد كينز أرضاً خصبة لها.
لقد ركزت الكينزية على النقاط التالية:
أ ـ لا يتحقق التوازن التلقائي في الاقتصاد الوطني ولابد من وجود الدولة التي تستطيع التدخل عبر الإنفاق العام لإعادة التوازن.
ب ـ يتوقف التوازن في الاقتصاد على مستوى الإنفاق الكلي على الناتج، فكلماازداد الإنفاق الكلي يزداد التوظف والإنتاج حتى يصل الاقتصاد لمرحلةالتشغيل الكامل وبالمقابل فإن نقص الإنفاق الكلي سوف يؤدي للركود.
ج ـ زيادة حجم الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية وذلك لتحسين ظروف العمال وزيادة حجم الاستهلاك الكلي.
د ـ المضاعف: إن زيادة أولية في حجم الإنفاق الكلي سوف تؤدي لزياداتمتكررة في الدخل القومي تعادل حجم المضاعف الذي يشكل مقلوب الميل الحديللادخار.
إن هذه الأفكار قد شكلت ثورة حقيقية في عالم الاقتصاد في فترة ما بعد الكساد 1933 ـ 1936.
أسباب الركود لدى كينز:
1 ـ انخفاض حجم الإنفاق الحكومي (الجاري والاستثماري) إما لعدم توفر مصادر التمويل (ضرائب أو قروض) وإما لاستخدام سياسة انكماشية.
2 ـ انخفاض حجم الاستثمار الخاص بسبب ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالأرباح.
3 ـ تقييد حجم التسليف إلى الناتج الوطني الأمر الذي يؤدي لتراجع حجم التمويل للقطاع الخاص.
ـ معدل نمو النقد:
إن زيادة حجم النقد للناتج سوف يؤدي للتضخم ولذلك ترى المدرسة الكينزية أنيصل معدل النقد إلى الناتج 30% في حين ترى المدرسة الكلاسيكية الجديدة أنيصل معدل النقد للناتج إلى 25% أو أن يصل معدل نمو النقد إلى نصف معدل نموالناتج أي إذا بلغ معدل نمو الناتج 5% مثلاً يجب ألا يتجاوز معدل نموالنقد 2.5% فقط وإلا بعدها يبدأ التضخم وانخفاض معدل النمو 2% أو إلى 1.5%سوف يشكل ضغوطاً انكماشية
النظرية الكينزية
الأوضاع التاريخية لنشأة النظرية الكينزية:
اعتمد الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة أن الادخار والاستثمار يتساويانبالضرورة عن طريق آلية سعر الفائدة لاعتقادهم أن هناك قوانين طبيعية تعملعلى إعادة التوازن الكلي للاقتصاد كلما تعرض لإخلال ، غير أن الواقعالعملي أثبت فشل التلقائية التي يسير وفقاً لها نظام السعر وقانون السوقفي الاحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل حيثأظهرت التجربة العملية والممارسة الميدانية لآلية السوق تعرضه لصعوباتاقتصادية ظهرت أكثر حدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانكشفت أكبر فيأزمة الكساد العالمي .
الأحداث التاريخية والاقتصادية لظهور أزمة الكساد العالمي :
بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالميةالأولى وتجلى ذلك بالخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي ( نظام المسكوكات )الذي كانت تسير عليه جل دول لعالم نتيجة استنفاذ احتياطاتها من الذهبلأغراض تمويل الحرب فانهار هذا النظام تحت وطأة أزمة الكساد العالمي (1925 – 1933 ) .
1. أزمة نظام قاعدة الذهب :
في هذا الصدد يرى هاملتون أن الكساد قد بدأت أسبابه في فرنسا خلال الفترة
1926 – 1927 نتيجة السياسة النقدية والمالية التي اتبعتها فرنسا آنذاكنظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تعانيها ، ونتيجة التدفقات من الذهبإليها من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، فزاد مخزونها من الذهببشكل ملحوظ وفي نفس الوقت اتبعت أمريكا سياسة الاستثمار في نهاية 1928 ،فرفعت سعر الفائدة من 3% إلى 4.5% فأدى ذلك إلى انخفاض المخزون الاحتياطيللدولار فظهرت أولى مظاهره من جانبه النقدي ( على اعتبار أن هناك جانباًاقتصادياً للكساد ) في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة والستريت وانتهتببريطانيا حيث تخلت هذه الأخيرة على نظام قاعدة الذهب سنة 1931 نتيجةعجزها التام في مواجهة المتعاملين مع البنوك بسبب عدم وجود الاحتياطاللازم لتغطية الجنيه الإسترليني ثم تبعتها بعد ذلك الولايات المتحدةالأمريكية سنة 1933 ثم معظم دول أوربا وانتهاء بفرنسا 1936 وبالتالي تبنتمعظم الدول نظام النقد بالائتمان .
فرضيات النظرية:
لقد قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمةالكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها وقع فيها ، بسببالآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها والأجهزة التي استحدثها ،فكانت بمثابة ثروة في علم الاقتصاد وثورة على الفكر الاقتصادي التقليديالرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه كينز اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود ( نظرية تفضيل السيولة )والبحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني فأوضح أنالأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضيل السيولة ) وسبب ذلكيرجع إلى دوافع مختلفة أهمها المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة .
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة ( دافع المضاربة ) وتحليلههذا ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة فيالاعتبار قد فتح أمامه آفاقاً جديدة لتحليل أثر التغيرات النقدية علىالنشاط الاقتصادي وبذلك فقد تغيرت النظرة إلى النقود أين أصبحت تشغل حيزاًمعتبراً في النظرية الاقتصادية الكلية ومن ثم أخذ الاهتمام بالتحول عنالعوامل الكمية التي تؤثر في تحديد مستوى الأسعار إلى العوامل التي تؤثرفي تحديد مستوى الناتج والتشغيل والدخل..الخ - جاء بنظرية عامة للتوظيف إذتعالج كل مستويات التشغيل وعلى ذلك فالنظرية العامة جاءت لتفسير التضخمكما تفسر البطالة حيث أن كل منهما ينجم أساساً عن تقلبات حجم الطلب الكليالفعال وحينما يكون الطلب ضعيفاً يحدث بطالة وحينما يزيد يحدث تضخما.
- اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية فالظواهر العامة التي يستخدمهافي تحليله تدور حول المجامع كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاجالوطني ، الطلب الكلي ، العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع...الخ .
- رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون " ساي " وبين عدم وجود قوانينطبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث الاختلال كما أقر بحدوثالتوازن الكلي عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخلالدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني ، فعمل علىتحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصلالاقتصاد إلى التوظف الكامل ويتحقق التوازن للدخل الوطني ولعلاج ذلك يرىمن الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاقالعمومي وللسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي أو ما يسمى بسياسة النقودالرخيصة والتمويل بالتضخم ، وعليه فإنه يرى أن السياسة النقدية ليستمحايدة كما هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أنالتشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤديإلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاطالاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ،فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومنثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيهاالنظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعاروانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ،إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكونمن عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقفالطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أماالطلب على السلع
تقييم النظرية الكينزية:
- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلفالتغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابةثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليلالأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلالتأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاعأن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديينعلى أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالةلمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلبعلى الاستثمار أن هذا هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقومعلى أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوفتؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاطالاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ،فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومنثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيهاالنظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعاروانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ،إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكونمن عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقفالطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أماالطلب على السلع
تقييم النظرية الكينزية:
-- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلفالتغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابةثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليلالأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلالتأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاعأن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديينعلى أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالةلمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلبعلى الاستثمار أن هذا الأخير المحدد للادخار عن طريق مضاعف الاستثمار الذييؤثر في مستوى الدخل وأن قرار الاستثمار إنما يرجع إلى متغيرين هما :
- الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ومن ثم فلا يتوقع تساوي الادخار والاستثمار .
- يرى التقليديون أن الزيادة في العرض النقدي تؤدي إلى حالة تضخمية بينماتوصل كينز إلى أن وجود الاقتصاد في مستوى أدنى من مستويات التشغيل الكاملفإن اللجوء إلى زيادة كمية النقود يؤدي إلى زيادة العمالة ورفع مستوىالإنتاج .
- استحدث كينز أدوات تحليل جديدة استعملها معظم الاقتصاديين فيما بعد أهمها على الإطلاق نظرية سعر الفائدة .
- ساهم على غرار الاقتصاديين الذين عاصروه في إدخال أسلوب البحث الإحصائي في صلب دراسة الاقتصاد التحليلي مولعاً بالقياس الكمي .
كما لقي كينز معارضة ونقد شديد في بناء نموذجه التحليلي الذي رغم أنه تمكنمن تفسير ومعالجة حالة الكساد آنذاك إلا أنه قد لا يكون صالحاً علىالإطلاق في غير هذه الظروف باعتبار أنه لم يتعامل مع حالة التضخم .
- افترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تؤدي على زيادة الإنتاج وزيادةالعمالة وذلك يتصور في ظل المنافسة ولكن في وضع احتكاري قد تؤدي الزيادةفي الطلب النقدي إلى رفع الأسعار بدلاً من زيادة الإنتاج ، وفي هذه الحالةيزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ومن ثم دون زيادة في العمالة ، وإذاما جاءت الزيادة في الطلب النقدي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويلالعجز ( كالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويلالعجز فإن هذا الطلب سيؤدي إلى إيجاد تضخم عند مستويات أدنى من مستوىالتشغيل الكامل كوضع عام على عكس ما يقول به كينز .
- على ضوء الدراسات التطبيقية التي قام بها الاقتصاديون في الولاياتالمتحدة الأمريكية وبريطانيا للمشروعات أثبت عدم وجود علاقة عكسية حتميةبين سعر الفائدة والاستثمار، فقد تكون الكفاية الحدية للاستثمار مرتفعةجداً عن سعر الفائدة فيصعب القول أن سعر الفائدة يمكن أن يكون محدداًللاستثمار ، وذلك في حالات الرواج ، بينما في حالات الكساد قد تنخفضالكفاية الحدية بمعدلات كبيرة جداً بالرغم من انخفاض سعر الفائدة ، وذلكنظراً للتوقعات المستقبلية التي تتسم بالتشاؤم ولا تدفع للاستثمار .
- يراعي البنك المركزي عوامل عديدة تخص الاقتصاد ككل فيعمل على تثبيت سعرالفائدة في حدود معينة ، بحيث لا يتجاوز في ارتفاعه حد معين في أوقاتالرواج، كذلك لا ينخفض أقل من حد معين في أوقات الكساد ، فتقل أهميتهبالنسبة للمقترضين .
- نظراً إلى أن المشروعات الكبيرة تمول نفسها ذاتياً فهي لا تتأثر بتقلبات سعر الفائدة
- أثبتت تجربة المصارف والشركات الإسلامية التي تمت خلال العشر سنواتالأخيرة في عدد من البلدان الإسلامية أن نسبة يعتد بها من رجال الأعمال لاتبالي بسعر الفائدة والتغيرات الحادثة فيه وذلك في كافة أعمالهاالاستثمارية .
- لا تعمل آلية سعر الفائدة في البلدان النامية بنفس الطريقة التي تعملبها في البلدان المتقدمة ذلك أن قرارات الاستثمار لا تعتمد في العديد منالحالات على مقارنة الكفاية الحدية للاستثمارات بسعر الفائدة ، ذلك أنهناك عوامل هيكلية ومؤسسية عديدة تعرقل النشاط الاستثماري في البلدانالنامية ومن ثم فإن زيادة النشاط الاستثماري قد تستدعي مثلا ً تغييرالقوانين التي تحمي الملكية الخاصة والنشاط الاستثماري بحيث تصبح أكثرفاعلية في حماية النشاط الاستثماري وخفض معدلات الضرائب والتي قد تمثلتكلفة تفوق بكثير سعر الفائدة وإعطاء صغار المستثمرين وهم الأغلبية ميزاتخاصة في المناطق الجديدة وتوجيههم إلى مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة نسبياًبطرق مباشرة وإذا نظرنا إلى حجم هذه العوامل وخطورتها لاكتشفنا ضالة تأثيرسعر الفائدة على القرارات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الكلي فيالبلدان النامية .
- تحصلت شركات عامة على قروض من البنوك على الرغم من أن الكفاية الحديةلهذه المشروعات كانتا منخفضة جداً وقد تشجعت هذه الشركات على الاقتراضنظراً انخفاض سعر الفائدة كذلك لم يتحصل رجا الأعمال الصغار على القروضبالرغم من أن الكفاية الحدية لمشروعاتهم كانت مرتفعة تستطيع أن تغطي سعرالفائدة ، وهذا يؤكد ما سبق وقلناه عن أن سعر الفائدة لا يعمل في ظروفالبلدان النامية بالطريقة التي وضعها كينز وكان لابد من التطرق لكل هذالإزالة الوهم الكبير في البلدان النامية حول السلاح السحري المسمى بسعرالفائدة


للإشـــارة فقط البحث وضع كاملا في نفس القسم لرؤية البحث كــــاملا اضغــــــــط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
















avatar
samilove
مشرف عام
مشرف عام

قــائمة الأوسمـــــــــة :


الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 33
المشاركات المشاركات : 445
نقاط نقاط : 1288
السٌّمعَة السٌّمعَة : 4

http://eulma.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

priv رد: ملخص حول بحث المدرسة الكينزية

مُساهمة من طرف salihlove في الخميس ديسمبر 16, 2010 9:05 am


شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا





عـلــــــﮯ ڪـــــف إلــــقـــــڊر نــــمــــشــــِـِـﮯ ۅلآنــــڊرۑ عــن إلــمــڪــتــۅۅۅب
avatar
salihlove
مشرف منتدى أدب و شعر
مشرف منتدى أدب و شعر

قــائمة الأوسمـــــــــة :

الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 33
المشاركات المشاركات : 292
نقاط نقاط : 634
السٌّمعَة السٌّمعَة : 27

http://eulma.yoo7

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى